توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.0% في المتوسط خلال الفترة 2025-2027 مقارنةً بنحو 0.8% في 2024، في ظل تنويع السعودية لاقتصادها بعيدًا عن النفط، مع تزايد الاهتمام بالقطاعات غير النفطية.

الوكالة قالت في تقرير عن "توقعات القطاع المصرفي السعودي لعام 2025"، إنه من المتوقع أن تعمل مبادرات رؤية السعودية 2030 على تعزيز النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، بفضل زيادة نشاط الأعمال الإنشائية وتنامي قطاع الخدمات بدعم من زيادة الطلب من المستهلكين وتزايد القوى العاملة. وارتفعت مشاركة الإناث في العمل واستقرت عند 36% منذ عام 2022، من 17% في عام 1999.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة ستحافظ على مركز أصول صافي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

ورجح أن تصل الخسائر الائتمانية إلى ما بين 50-60 نقطة أساس في الأشهر 12-124 المقبلة بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.

وكالة "إس آند بي" أكدت أن قطاع السياحة، الذي يسهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي و 9% من إيرادات الحساب الجاري في 2023 مقابل 5 % في عام 2022، يُظهر إمكانات نمو كبيرة من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات والمزيد من خيارات الترفيه.

وتوقعت تراجع تشكيل القروض المتعثرة نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة في حين من المرجح زيادة القروض المتعثرة إلى نحو 1.7% من القروض على مستوى النظام بحلول نهاية عام 2025 من 1.3% في سبتمبر 2024، مضيفة "Hننا لا نتوقع عمليات شطب كبيرة".

تقرير الوكالة ذكر أن قطاع البناء والخدمات سيسهم أكثر في تحريك النمو في ظل الزخم الذي تشهده المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، متوقعا أن يعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من مجموعة من المشاريع القوية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الإقراض العقاري.

كما توقع عودة تكلفة المخاطر إلى طبيعتها نتيجةً للبيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يكون له آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل.

وأشار إلى أن البنوك أصبحت مهيأة لتحقيق ربحية مستقرة في 2025K حيث يعوض تأثير الحجم انخفاض هوامش الربح، متوقعا استمرار البنوك السعودية اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برؤية 2030.