منحت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد في السعودية، المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري الجديد لتصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية، على أن تُشطب جميع السجلات الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية ينتظر تحديدها كما أوردته اللائحة.
ووفقا لمسودة اللائحة المطروحة من قبل وزارة التجارة للمهتمين والعموم عبر منصة "استطلاع" اليوم وحتى 15 فبراير 2025، فإنه على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 02/04/2030.
كما بينت اللائحة أن تصحيح الشركة لسجلها التجاري الفرعي يكون من خلال تأسيسها شركة جديدة أو شطبه.
فيما يكون تصحيح التاجر ذي الصفة الطبيعية لسجله التجاري الفرعي من خلال تحويله إلى شركة جديدة أو نقله إلى تاجر آخر كسجل تجاري رئيسي أو شطبه، حيث من المقرر شطب جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة.
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد، منحت التاجر الحق في الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بسجله التجاري الفرعي بحجزه وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل.
وزارة التجارة دعت في بيان أصدرته اليوم المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري وآلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
الوزارة أوضحت أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
مشروع اللائحة تضمن في سبيل تحقيق أهدافه عدداً من الأحكام، من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل وتمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، إضافة إلى البيانات الواردة في النظام، كما ذكرت البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
الوزارة في سياق البيان أشارت إلى أن مشروع اللائحة جاء بالتأكيد على مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.
أتاحت اللائحة كذلك الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي.
نظم مشروع اللائحة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
النظام أوضح جدول تصنيف المخالفات وقرر لكل جزاء مخالفة على حسب جسامتها وأثرها وجعل في أغلبها تطبيق الإنذار على المخالف قبل توقيع العقوبة لأجل التخفيف على قطاع الأعمال وضمان مساعدة المنشآت التجارية على ضمان الامتثال وتجنب المخالفة.
وفي إطار التخفيف والتيسير على الفئات الأولى بالرعاية وتشجيعاً للابتكار فقد حددت اللائحة المستثنين من القيد في السجل التجاري لبعض الفئات.
