أعلنت وزارة التجارة السعودية، عن ربط إلكتروني مع 76 شركة في قطاعي الأغذية ومواد البناء والتشييد، لضمان التحقق من وفرة السلع الأساسية وتوافرها بشكل مستمر في السوق المحلية ومراقبة أسعارها.
أضافت الوزارة، أن الربط شمل كبرى شركات الأغذية ومنتجي الحديد والأسمنت، وفقا للنشرة الربعية لقطاع المستهلك الصادرة عن الوزارة اليوم.
أشارت إلى استدعاء 73008 مركبات خلال الربع الرابع من 2024، ضمن 42 حملة استدعاء نفذتها لـ 6123 منتجا لوجود خلل أو عيوب تصنيعية.
يختص مركز"استدعاء" التابع للوزارة بحماية المستهلك ومتابعة عيوب التصنيع ومشكلات المنتجات محليًا ودوليًا، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومراقبة الإشعارات والشركات المصنعة وتحليلها.
أعلنت النشرة عن استكمال عملية التكامل والربط الإلكتروني بين منصتي "استدعاء" و"توكلنا" لضمان إيصال حملات الاستدعاء للفئات المستهدفة بإتاحة استعراض حملات استدعاء المركبات المملوكة من خلال "توكلنا".
ويعد "استدعاء" نظامًا عالميًا للسلع والمنتجات التي يتم الكشف عن وجود خلل أو عيب مصنعي فيها بعد استخدامها، حيث تلزم وزارة التجارة الوكلاء في السعودية بالإصلاح المجاني دون تطلب سريان الضمان على تلك السلع والمنتجات.
وتطرقت النشرة التي تهتم بأعمال حماية المستهلك والرقابة على التستر والغش التجاري إلى عقد الوزارة اجتماعًا مع وفد السفارة الصينية للتباحث حول تحديات سوق السيارات الصينية في السعودية، ومناقشة عدد من المواضيع والخروج بتوصيات مناسبة حولها.
ونفذت وزارة التجارة أكثر من 200 ألف زيارة تفتيشية في جميع مناطق السعودية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وشملت مكافحة الغش التجاري تنفيذ أكثر من 186 ألف زيارة، كما نفذت أكثر من 7400 زيارة رقابية لمكافحة التستر، فيما بلغ عدد الزيارات الرقابية للمتاجر الإلكترونية 11200 زيارة.
وسلطت النشرة الضوء على أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وأهم مبادراته في تحفيز رواد الأعمال، وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية بأكثر من 4.3 مليون ريال على المنشآت المخالفة.
وذلك إلى جانب محور مكافحة الغش التجاري ومباشرة أكثر من 150 ألف بلاغ تجاري، وضبط أكثر من مليوني منتج مخالف، وإحالة 420 قضية إلى النيابة العامة.