تسارعت الزيادة في أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي 3.6% على أساس سنوي، صعودا من 2.6% في الربع الثالث من العام نفسه، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يعد الارتفاع خلال الربع الرابع هو الصعود للفصل الـ16 على التوالي منذ الانكماش تزامنا مع كورونا في 2020، كما أن الارتفاع في الربع الرابع جاء بأسرع وتيرة منذ الربع الثاني 2023.

نتج الارتفاع عن صعود أسعار القطاع السكني 3.1%، التي تمثل 72.6% من وزن المؤشر، بجانب ارتفاع القطاع التجاري 5%، والزراعي 2.8%.

ارتفاع القطاع السكني جاء بتأثير من صعود أسعار الأراضي السكنية 2.5 % (يبلغ وزنها في المؤشر 45.7%)، كما ارتفعت أسعار الشقق 2.9 %، والفلل 6.5%، بينما انخفضت الأدوار السكنية 0.7%.

يأتي ارتفاع أسعار العقارات في السعودية مع تزايد الطلب على السكن في ظل الطفرة الاقتصادية في البلاد، وجذب عديد من الشركات التى يحتاج موظفوها لمساكن، إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة التي بلغت ذروتها بعد الجائحة، مع استهداف رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم.

الأراضي السكنية واصلت ارتفاعها للربع الخامس على التوالي، فيما جاء صعود الربع الرابع كأسرع وتيرة خلال 6 فصول.

أسعار الشقق ارتفعت أيضا بأسرع وتيرة في 6 فصول مع ارتفاع الطلب عليها في ظل تغير ثقافة السكن في البلاد من قبل المواطنين، بجانب الزيادة الكبيرة في أعداد المقيمين الذين يفضلون هذا النوع من السكن.

من ناحية أخرى، جاء ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي التجارية 5.2%، والعمائر 5.1%، بينما انكمشت أسعار المعارض التجارية -1.7 خلال الربع الرابع على أساس سنوي.

عقارات المدن

فيما يخص المدن الأكبر وزنا، ارتفعت أسعار العقارات في العاصمة الرياض 10.2%، بينما تراجعت في مكة المكرمة -0.6%، كما انخفضت -4.6% في المنطقة الشرقية، والتى تبلغ أوزانهم على التوالي بـ47.8%، و24.1%، و16.1% على التوالي.

أما الأكثر ارتفاعا تصدرته منطقة الرياض بـ 10.2%، ثم نجران بـ 4.6%، وتبوك بـ 1.1%، بينما جاءت مناطق الباحة وعسير والمنطقة الشرقية الأكثر انخفاضا بنسب -16.7%، و7.3%، و-4.6%، على التوالي.

ارتفاع الأسعار في العاصمة الرياض يتزامن مع نقل أكثر من 500 شركة عالمية مقراتها إلى المدينة، ما يزيد الطلب على العقارات التجارية من جهة، والسكنية من جهة أخرى مع حاجة موظفي هذه الشركات لوحدات سكنية للإقامة.

وحدة التحليل المالي