من المقرر أن تستكمل مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا خلال أسبوع في لندن، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية.
وقال المتحدث في رده على أسئلة "الاقتصادية"، "إن المسؤولين في دول الخليج المعنيين بمفاوضات التجارة الحرة استمروا مع الجانب البريطاني، في مفاوضاتهم عبر اجتماعات افتراضية على المستوى الشخصي، بصورة متوالية ومنتظمة طوال شهر يناير 2025".
وأشار إلى أنه سيصل وفد من دول الخليج الـ6 إلى لندن خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الأجندة المطروحة حول اتفاقية التجارة بين الجانبين خلال الجولات الـ10 من المفاوضات التي جرت خلال 2024.
وهذا ما أكده أيضا لـ"الاقتصادية" المنسق العام للمفاوضات لدول الخليج رئيس الفريق التفاوضي لدول الخليج، الدكتور رجا المرزوقي، أن الاجتماع المعني سيجرى الأسبوع الجاري، بالفعل في العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف، أنه "حتى الآن لا توجد نقاط واضحة معينة سيتم طرحها للنقاش في هذا الاجتماع لمداولتها ونشرها عبر وسائل الإعلام".
واستؤنفت مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج في 24 سبتمبر 2024، ومنذ ذلك الحين، عقدت المملكة المتحدة مفاوضات مستمرة، بما في ذلك زيارة وفد خليجي إلى لندن في أكتوبر 2024، وتعزيز ذلك بزيارة وفد بريطاني إلى الرياض في نوفمبر 2024.
وبالعودة إلى المتحدث البريطاني، قال "إن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة بالحفاظ على معاييرها العالية في مجال البيئة والعمالة وسلامة الغذاء في الاتفاقية التي لن تؤثر في ضوابط التصدير"، مضيفا أن "تحسين التجارة مع دول الخليج يجلب فرصًا اقتصادية وإستراتيجية خاصة في صناعات المستقبل مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة".
وفي يوليو الماضي، أعلنت بريطانيا نيتها استئناف محادثات التجارة مع عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد 7 جولات من المناقشات، حيث تم الاتفاق على بعض النصوص، لكن لا يزال هناك عدد كبير من المجالات المعلقة لمزيد من التفاوض.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية ذكر أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، تجرى بوتيرة سريعة ويواصل المفاوضون إجراء مناقشات بناءة حول السلع والخدمات وأحكام التجارة المستدامة.
وأضاف، أن "الاتفاقية ستبسط الإجراءات وتسهل على الشركات القيام بالأعمال التجارية مع بعضها بعضا، وستزيل العوائق التجارية وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مشترك، نظرا لأن الاقتصادات تتمتع بقوى تكاملية".
وتابع، أن "النمو الاقتصادي هو المهمة الدافعة للحكومة البريطانية، فيما تلعب الصفقات التجارية في مفاوضات التجارة الحرة دورا حيويا، وسط مساع لإبرام صفقة تجارية حديثة مع الخليج كأولوية، والتركيز على تأمين صفقة تقدم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، بدلا من إنجازها بحلول تاريخ محدد.
وأشار إلى أن مستثمري دول الخليج يعتبرون من المستثمرين الكبار في خريطة الاستثمارات في المملكة المتحدة، بإجمالي استثمارات ثنائية تبلغ 15.5 مليار جنيه إسترليني على الأقل بنهاية 2024، فيما بلغ إجمالي المخزون الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) من دول الخليج في المملكة المتحدة 4.8 مليار إسترليني على الأقل.
كما بلغ إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 54.8 مليار جنيه إسترليني في آخر 12 شهرا حتى يونيو 2024.
وذكر المتحدث الرسمي البريطاني، أنهم يقدرون أن الوصول إلى اتفاق مع دول الخليج في اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن يزيد التجارة الثنائية بنسبة 16%، ما يضيف 8.6 مليار إسترليني سنويا إلى التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج على المدى الطويل.
ووفقا لمسودة اتفاقية التجارة الحرة التي أصدرتها هيئة التجارة الخارجية البريطانية واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج فرصة لتعزيز التجارة مع مجموعة من الدول ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية، ودعم الوظائف وتعزيز المصالح العالمية.
وتعادل دول الخليج رابع أكبر سوق تصدير خارج الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة والصين وسويسرا، وهي أحد الاقتصادات الديناميكية عالية الدخل التي تضم 54 مليون شخص ويبلغ حجم اقتصادها الجماعي 16 تريليون دولار.