زادت ثروات أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنحو 7.5 مليار ريال، نظير استثماراتهم خلال 2024، وبارتفاع 7.4% عن العام الذي سبقه لتصل إجمالي ملكيتهم إلى 109.2 مليار ريال.

تصدر الأمير الوليد بن طلال الزيادة في قيمة الثروة بين الـ10 الكبار في "تاسي"، بواقع 4.9 مليار ريال لتصل ثروته إلى 25.6 مليار ريال، مستفيدا من ارتفاع سهم شركة المملكة القابضة، المدعومة بعديد من التحولات في الشركة من بينها استكمال أعمال الإنشاءات لبرج شركة جدة الأعلى في العالم.

رغم هذه الزيادة إلا أن سليمان الحبيب لا يزال متصدرا القائمة بملكية 39.3 مليار ريال رغم تراجعها بشكل طفيف بنحو 1%، مع احتفاظ الوليد بن طلال بالمرتبة الثانية.

قائمة أكبر 10 ملاك أفراد التي يوجد فيها نحو 13 مالكا (لوجود تساوٍ في قيمة الثروة)، وشهد تراجع الثروة في 5 أفراد، مقابل ارتفاعها لثمان ملاك، من ضمنهم وليد آل إبراهيم الذي زادت ثروته بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى 6.3 مليار ريال، مستفيدا من إدراج مجموعة إم بي سي خلال العام.

يوسف جمجوم جاء بالمرتبة الثالثة بعد زيادة ثروته بنحو 1.1 مليار لتصل إلى 4.44 مليار ريال، الذي يمتلك حصة تعادل 41.7% من "جمجوم فارما"، التي حقق سهمها أداء قوي خلال العام الماضي مدعومة بأداء الشركة الذي شهد زيادة في المبيعات في جميع الأسواق واستمرار التوسع ما عكس على ربحيتها.

قائمة الأفراد الأكثر ثروة تركزت ملكيتهم في القطاع الصحي من خلال وجود 7 أفراد يمتلكون حصصا في كل من الحبيب، فقيه، المواساة، بعد ذلك القطاع البنكي من خلال وجود فردين يمتلكان حصصا في بنك البلاد، كما أن الإدراجات الجديدة أسهمت في دخول عديد من الأفراد إلى قائمة الأكثر ثروة، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية.

كما أن القطاع الصحي كان العامل المؤثر في محدودية نمو ثروات الملاك الكبار، مع تراجع أسهم الحبيب 1%، إضافة إلى تراجع أسهم المواساة الطبية بنحو 24%، وكان تأثير الأخير واضحا على القائمة، إذ جاء ذلك بعد سنوات من الارتفاع الذي شهده القطاع استجابة للطلب المحلي المتزايد على خدمات الصحية ومواكبة خطط تقديم الرعاية مع زيادة الإنفاق الحكومي.

الأفراد في "تاسي"

في السوق الرئيسية "تاسي" يوجد نحو 126 فردا يمتلكون حصصا في الشركات المدرجة تعادل 5% فأكثر، تقدر القيمة الإجمالية لملكيتهم بنهاية العام الماضي عند 135.2 مليار ريال، وهي تزيد على العام الذي سبقه بنحو 10%.

ملكية الأفراد الذين يملكون حصصا تعادل 5% فأكثر، تمثل نحو 16% من إجمالي ملكية الأفراد في السوق بجميع فئاتهم التي تقدر بنحو 950 مليار ريال تقريبا، ومع ذلك لا تزال تمثيلها من إجمالي السوق محدودا عند 1.5%.

وحدة التحليل المالي