قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المعادن جزء من أمن الطاقة الذي يرتبط بالتعدين والمناجم، وأن هناك سباق عالمي لتأمين المعادن الحرجة ، مضيفا :" أنا المحامي عن قضية أمن الطاقة في العالم " 

وأكد خلال أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض أن أمن الطاقة يعتمد على توفر البنية التحتية، حيث هناك تحديات أساسية أمام تلبية الطلب المتزايد على المعادن، مبينا أن السعودية حققت خطوات جيدة في ملف التحول الطاقي.

وأضاف "نعرف ما هي المعادن التي لا تتوافر في السعودية وأنشأنا شركة منارة لتوفير المعادن التي نحتاجها".

وبدأت أولى خطوات تطوير قطاع المعادن في السعودية، بإطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، في 2017 كأول إستراتيجية وطنية، التي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للسعودية، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.

إستراتيجية قطاع التعدين تعد أول إستراتيجية قطاعية يتم اعتمادها بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات.

وأكد أن تركز المعادن في مناطق جغرافية محددة من أبرز تحديات القطاع، حيث هناك تركز جغرافي واضح لمواطن التعدين ومنشآت معالجتها، لافتا إلى أن النفط لم يعد يمثل تحديا أمام أمن الطاقة.

وقال "لا بد من التعامل مع التحديات البيئية للتنقيب عن المعادن، وأن الطلب المتوقع على الليثيوم سيرتفع وتلبيته تحدٍ كبير".

ومنذ 2017 حتى نهاية 2023 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في السعودية بنسبة 87.5% من 64 مليار ريال إلى أكثر من 120 مليار، بينما تستهدف الإستراتيجية الوصول إلى 240 مليار بحلول 2030.

قطاع التعدين في السعودية يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي تؤدي دورًا كبيرًا في رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تحتوي السعودية على ثروات معدنية كبيرة تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت وغيرها.

السعودية تهدف إلى جذب استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، حيث قد تم وضع خطط لجذب استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع.