قالت وزارة التجارة الصينية في ساعة متأخرة من مساء أمس: إن الصين تعارض بشدة القيود التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين على صادرات الولايات المتحدة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن متحدث باسم الوزارة القول إن القيود تشدد الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ومعاملات نماذج الذكاء الاصطناعي، وتخلق عقبات وتتدخل في التعاملات التجارية الطبيعية للأطراف الأخرى مع الصين.
يذكر أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها أصدرت أمس قواعد جديدة تستهدف إقامة نظام ترخيص عالمي لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعايير تقييم الذكاء الأساسي لأي نظام ذكاء اصطناعي المعروف باسم أوزان نماذجه، حيث قسمت دول العالم إلى 3 فئات، وفقا لقدرات الرقائق وأوزان نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تحصل عليها، بهدف للتحكم في بيع رقائق الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في مراكز البيانات.
وتضم الفئة الأولى مجموعة صغيرة من 18 دولة حليفة تستطيع الحصول على الرقائق الأمريكية دون قيود، وهي دول الشراكة الاستخباراتية "العيون الخمس" التي تضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة، ثم الشركاء الرئيسيين الذين يؤدون دورا حيويا في سلاسل إمداد صناعة الرقائق الإلكترونية مثل: اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وتايوان، وأخيرا الحلفاء الأساسيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
أما الفئة الثانية فتضم معظم دول العالم وستواجه قيودا على قوة أجهزة الكمبيوتر، التي تستطيع استيرادها من الولايات المتحدة إلا إذا قدمت ما يفيد بأنه سيتم استخدام هذه الأجهزة في بيئة آمنة وموثوقة. وأخيرا الفئة الثالثة التي تضم الدول المناوئة للولايات المتحدة ومنها الصين وستظل خاضعة للقيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إليها.
وأثارت القواعد الجديدة انتقادات حادة من بعض الشركات الأمريكية التي حذرت من عواقبها غير المقصودة. وقد ضغطت شركتا نفيديا للرقائق وأوراكل للحوسبة السحابية بشكل خاص ضد هذه القاعدة. ووصفت أوراكل القواعد بأنها "الأشد تدميرا لصناعة التكنولوجيا الأمريكية على الإطلاق" وبأنها "أسوأ فكرة حكومية في مجال التكنولوجيا في التاريخ".
وبحسب المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية فإن إدارة بايدن تجاهلت انتقادات ومناشدات شركات التكنولوجيا وأصرت على تطبيق هذه الإجراءات، مضيفا أن هذا التحرك الأمريكي يجسد تعميم مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام ضوابط التصدير، ما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد التجارة المتعددة الأطراف الدولية.
