قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية اليوم الثلاثاء بإلزام أندية كرة القدم بدفع حصتها من التكاليف المتزايدة لرجال الشرطة خلال المباريات، التي تقام في ظروف شديدة الخطورة، لتنهي نزاعا استمر أكثر من عقد من الزمان حول من يتحمل العبء المالي الإضافي لمثل هذه المباريات.

وأشارت المحكمة بأن القانون الذي أصدرته ولاية بريمن عام 2014، والذي يفرض على الأندية دفع حصتها من هذه التكاليف المتزايدة، يتوافق مع الدستور.

ورفضت المحكمة الشكوى الدستورية المقدمة من رابطة الدوري الألماني التي تدير بطولتي الدرجتين الأولى والثانية للمحترفين.

ويعود النزاع للقانون الذي أصدرته ولاية بريمن وينص على مساهمة أندية كرة القدم المحترفة ماليا لتوفير المزيد من رجال الشرطة لتأمين المباريات التي تُعد شديدة الخطورة وقد تتسبب في مشاكلات جماهيرية محتملة.

وبريمن أول ولاية اتحادية حتى الآن تلتزم بدفع هذه المبالغ لأي مباراة أو حدث كبير يشهده أكثر من 5 آلاف متفرج وقد ينطوي على أعمال عنف، وذلك بناء على تجارب سابقة.

وقالت رابطة الدوري: إن قرار المحكمة قدم الآن توضيحا قانونيا، وستعمل الرابطة على ضمان تحديد المعايير ذات الصلة وجعل تخطيط عمليات التشغيل أكثر شفافية لأولئك الذين قد يُطلب منهم دفع مبالغ لتوفير مزيد من رجال الشرطة لتأمين المباريات.

وختمت "يوجد هدف مشترك يتمثل في إقامة مباريات كبرى آمنة بأقل عدد ممكن من ساعات العمل لرجال الشرطة".