تستعد أكثر من 250 شركة برتغالية لدخول السوق السعودية، بعد مشاركتها في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة.

البرنامج قدمه خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، عبر ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية، بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.

السعودية كانت قد أوضحت، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500، وفقا لما ذكره وزير الاستثمار خالد الفالح خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" أكتوبر الماضي، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات.

رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أوضح أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.

الورشة الأولى تضمنت تعريفا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.