غزت البضائع المستوردة الأسواق السورية عقب سقوط نظام الأسد بصدارة السلع السعودية بعد زوال القيود المفروضة على الدولار، والرسوم الجمركية الباهظة، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة في منتجات اختفت من الأسواق طوال فترة الحرب.

وذكرت محطة "تلفزيون سوريا"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأسابيع التي تلت إسقاط الأسد، وصلت كميات كبيرة من البضائع الغربية وبضائع دول الجوار إلى الأسواق، وأصبحت المحال التجارية بالعاصمة دمشق ترص المياه التركية المعلبة، ومكعبات مرق الدجاج المصنوعة في السعودية، ومسحوق الحليب اللبناني، وعلامات تجارية أجنبية معروفة لأنواع من الشوكولاتة، وعلى رأسها تويكس وسنيكرز.

وفي أحد المتاجر الكبرى بوسط العاصمة، ثمة جدار كامل مخصص لمنتجات "برينجلز". ونقل التلفزيون عن أحد العاملين في هذا المتجر قوله: "كما ترون، فإن كل شيء مستورد جديد"، أكثر ما سر الناس هو عودة الجبنة المكعبات والمشروبات مثل بيبسي، وقال: "كان كل شيء نبيعه مصنع في سوريا".

وأصدر الأسد في عام 2013، قرارا يقضي بتجريم التعامل بالعملات الأجنبية وذلك سعيا منه لدعم الليرة السورية خلال فترة الحرب الدموية التي امتدت 13 عاما.

وفي الوقت نفسه، رفع النظام الرسوم الجمركية لرفد الإيرادات، إذ على سبيل المثال فرض على أجهزة الآيفون ضريبة تعادل 900 دولار تقريبا منذ العام المنصرم، وهذا ما أجبر السوريين على الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا، مع تفشي التهريب من لبنان لسلع لا يمكن تأمينها داخل سوريا، مثل صلصة الصويا، كما فاقمت العقوبات الدولية حالة العزلة المفروضة على سوريا، رغم إعفاء الأغذية والأدوية من تلك العقوبات.

كان من عادة التجار والباعة إخفاء البضائع الأجنبية خلف طاولات البيع ليقوموا ببيعها سرا لمن يعرفونهم من الزبائن، كما زاد الخوف من المداهمات والاعتقال والابتزاز على يد عناصر الأمن، ولذلك صار السوريون يتجنبون ذكر كلمة "دولار" ويستخدمون محلها كلمة "البقدونس" للتعبير عنها.

ومنذ وصول الحكومة الجديدة سمح بالتعامل بالدولار، لكنها أعلنت يوم السبت الماضي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الموحدة والتي تهدف إلى خفض الرسوم، على حد زعمها، بنسبة تتراوح بين 50 و60% وأضافت أن خفض الرسوم على المواد الخام المستوردة سيسهم في حماية الجهات المصنعة المحلية.

وعلق على ذلك ماهر خليل الحسن، وزير التجارة الداخلية، في تصريح لوكالة سانا في وقت سابق هذا الشهر، قائلا: "تتمثل مسؤوليتنا الأساسية خلال هذه المرحلة بضخ الدماء في عروق الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين"، بحسب التقرير المترجم عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وبدأت البضاعة المستوردة التي بقيت طوال سنين تصل من تركيا إلى محافظة إدلب التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، بلوغ بقية أنحاء سوريا، ناهيك عن البضائع الآتية من لبنان، بما أن معظم السيارات القادمة من هناك تعبر الحدود من دون أن يجري تفتيشها في الغالب الأعم.

وماتزال العلامات التجارية المحلية أرخص بكثير من الأجنبية، وذلك لأن قارورة الكاتشب السوري نوع دوليز مثلا تباع بمبلغ 14 ألف ليرة سورية (ما يعادل دولارا واحدا) في أحد المتاجر الكبرى، في حين تباع قارورة الكاتشب من نوع هاينز بمبلغ يعادل 78 ألف ليرة.

وصار بوسع الناس من جديد شراء سلع ومنتجات أخرى، فالموز القادم من لبنان، والذي تحول من منتج يستهلك بصورة يومية إلى رفاهية خلال الحرب السورية، يأتي بكثرة من الساحل السوري الخصيب، وهذا ما خفض سعر الكيلو الواحد بنسبة تعادل الثلث.