اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مجموعة من التدابير لمواجهة أزمة الإسكان في البلاد، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100 % على شراء العقارات من قبل المشترين الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

سانشيز أوضح خلال منتدى اقتصادي في مدريد، أن الإجراء يهدف إعطاء أولوية الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات، مبينا أنه غير مسبوق بالنسبة لإسبانيا، لكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، وهو مناسب وضروري للغاية بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.

رئيس الوزراء الإسباني، بين أن في 2023 وحده اشترى مقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا، لم يكن الهدف من ذلك السكن فيها أو إسكان أقاربهم، بل فعلوا ذلك بشكل رئيسي للمضاربة وتحقيق الأرباح، مضيفا "في ظل أزمة المساكن لا يمكن السماح بهذا الأمر، مؤكدا أن حكومة إسبانيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون منتجة، وليست مضاربة، مشيرا إلى أنه سيقترح فرض ضرائب على المساكن السياحية "بالنظر إلى ما هي عليه، وهي نشاط تجاري."

هذه التدابير كانت ضمن حزمة أوسع لمعالجة أزمة الإسكان في إسبانيا قدمها سانشيز أمس، وشملت أيضا نقل 3300 منزل إلى شركة إسكان عامة جديدة، إضافة إلى دعم الدولة للمستأجرين الشباب، وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت البلاد مظاهرات تطالب بتوفير السكن الميسر واحتجاجات ضد الإيجارات المرتفعة وتأثير السياحة الجماعية في أنحاء إسبانيا.