انطلقت الاثنين في لندن محاكمة في قضية مرفوعة على "أبل" لاتهامها باستغلال الموقع المهيمن لمتجر تطبيقاتها في المملكة المتحدة، فيما يأمل المدّعون أن يحصل مستخدمو "آب ستور" على أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.84 مليار دولار).
وتتناول الدعوى التي رُفعت في مايو 2021 "رسوما إضافية بنسبة 30% مفروضة على التطبيقات التي يتم شراؤها عبر متجر أبل"، على ما تشير في بيان ريتشل كينت، وهي أكاديمية في جامعة "كينغز كولدج" في لندن رفعت الدعوى إلى جانب مكتب محاماة "هاوسفيلد أند كو".
وتركّز المحاكمة التي تنطلق الاثنين وتستمر لـ7 أسابيع بالنيابة عن 20 مليون مالك لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، على كون "أبل" تستبعد "أي متاجر تطبيقات أخرى" من أجهزتها.
وتتهم الشركة الأمريكية بتعمد استبعاد أي منافسة لمتجر تطبيقاتها من أجل إجبار المستخدمين على استخدام نظامها، وتحقيق أرباح سهلة.
وتقول كينت لـ "الفرنسية" إن "نسبة 30% تنطبق على معظم التطبيقات" عند تنزيلها وأيضا خلال عمليات الشراء فيها.
في المقابل، لا ينطبق ذلك على التطبيقات التي تقدم منتجات فعلية، كـ"ديليفريو" و"أوبر ايتس" لخدمات التوصيل، بحسب كينت.
وتعد أن أي مستخدم اشترى تطبيقات أو اشتراكات في الإصدار البريطاني من متجر "آب ستور" بين الأول من أكتوبر 2015 و15 نوفمبر 2024، يحق له الحصول على تعويض من شركة "أبل".
بموجب القانون البريطاني، وفي هذا النوع من الدعاوى الجماعية، يتم تلقائيا تضمين مختلف الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد تأثروا بالإجراء (ويمكن أن يستفيدوا من التعويض)، ما لم يتراجعوا طوعا.
وفي اتصال مع "الفرنسية"، تشير "أبل" إلى بيان يعود إلى 2022، تؤكد فيه أن 85% من التطبيقات الموجودة في "آبل ستور" مجانية.
وتؤكد "أبل" أن هذه القضية "لا تستند على أي أساس"، معتبرة أن العمولات التي تسجل في "آب ستور" هي في الواقع "قريبة جدا ما يصدر في مختلف المتاجر في الأسواق الرقمية".
وتشدد الشركة على عدم وجود أي دليل على أن المطورين الذين تدفع العمولات لهم، سيمررون تخفيضا محتملا، وتشير إلى أن الأغلبية العظمى منهم، وخصوصا الشركات الصغيرة، تستفيد من معدل مخفض بـ15%.
خلال الأعوام الأخيرة، ازدادت التحقيقات والدعاوى في العالم ضد شركة "أبل"، خصوصا في ما يتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها.
والشركة الأمريكية العملاقة مستهدفة بدعوى أخرى بقيمة 785 مليون جنيه إسترليني (954 مليون دولار) في المملكة المتحدة، تتعلق بالأسعار المفروضة على مطوري التطبيقات.
وفي يونيو الفائت، اتهمت المفوضية الأوروبية "أبل" بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة الخاصة بها، من خلال منع المطورين من "توجيه المستهلكين بحرية إلى قنوات بديلة" غير متجر "آب ستور".
وبهدف الامتثال إلى قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وافقت "أبل" أخيرا على تخفيف قواعدها، ما يتيح لمستخدمي هواتفها وأجهزتها اللوحية في دول الاتحاد الأوروبي فقط، حذف متجر تطبيقات "آب ستور" أو استخدام متجر منافس.
وهذا يدل على أن "أبل" "تستجيب للتحقيقات" التي تستهدفها، بحسب كينت التي تقول "لكن لا أعتقد أنّها تقوم بذلك طوعا، لذا من المهم إطلاق الدعاوى بشكل جماعي".