بدأت الحكومة السعودية خطواتها لتعزيز الفرص الاستثمارية مع اليابان، بمذكرة تفاهم لتقديم خدمات دعم متكاملة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في السعودية وبناء شراكات استثمارية مع شركاء سعوديين.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار مع بنك ميزوهو المحدود الياباني في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكات الاقتصادية مع الشركات العالمية، وفقا لـ"واس".

الرياض تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والشراكات طويلة الأجل، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وبلغت صادرات السعودية إلى اليابان خلال العام الماضي 121.8 مليار ريال، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء. وفي أغسطس وحده، صدّرت السعودية منتجات بقيمة 8.3 مليار ريال إلى اليابان، وهو ما يمثل 8.9% من إجمالي صادرات خلال ذلك الشهر.

يشار إلى أن المذكرة وقعها مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف إبراهيم المبارك والرئيس التنفيذي لبنك ميزوهو المحدود الياباني،ماساهيكو كاتو .

وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، فقد بلغت قيمتها 210.6 مليون ريال سعودي، وتصدّرت "معادن عادية ومصنوعاتها" قائمة المنتجات المصدرة إلى اليابان. في ذات الشهر استوردت السعودية منتجات بقيمة 2.1 مليار ريال من اليابان، وهو ما يمثل 3.3% من إجمالي السعودية في ذلك الشهر.

وعقدت أمس بالعاصمة الرياض فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان موتو يوجي، بمشاركة أكثر من (80) من ممثلي الجهات والشركات من البلدين.

وضم الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030.

يذكر أن دول الخليج الخمس سجلت فائضاً تجارياً مع اليابان بالستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 31.02 مليار دولار، مقارنة بـ30.90 مليار دولار فائض تجارتها مع اليابان في النصف الأول من 2023.