افتتح الدولار الأسبوع بقوة ملحوظة، ما أبقى العملات الرئيسة الأخرى مثل اليورو والدولار النيوزيلندي قريبة من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين.
سجل اليورو 1.0242 دولار والدولار النيوزيلندي 0.5565 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة. وقد أسهم إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة في ضعف الحركة التداولية.
وفي سياق متصل، لم يتمكن الدولار الأسترالي من الارتفاع بعيدًا عن أدنى مستوياته في 4 أعوام، محققًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6153 دولار. تأتي كل هذه التحركات في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل لافت للنظر.
أظهرت الأرقام المنشورة أخيرا وفرة غير متوقعة في الوظائف بالولايات المتحدة للشهر الماضي، مصحوبة بانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%. هذه الأرقام أعطت إشارات قوية على استقرار سوق العمل، ما دفع بالمتعاملين إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي لدى مونيكس أوروبا، أن "البيانات الأخيرة تؤكد أن الاستثنائية الاقتصادية للولايات المتحدة تظل محورا رئيسيا للسوق في بداية 2025". وأضاف أن التفوق الاقتصادي الأمريكي يسهم في تعزيز الثقة في الدولار مقارنة بالعملات الرئيسة الأخرى.
تشهد الأسواق المالية توقعات متباينة بشأن تحركات أسعار الفائدة خلال العام الحالي. وفي بداية العام، كان من المتوقع أن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن التوقعات تراجعت إلى 27 نقطة أساس فقط حاليًا.
في سوق العملات، استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 109.67 مقابل سلة من العملات، وهو ما يجعله قريبًا من قوته الأعلى منذ نوفمبر 2022. أما الين الياباني فقد شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.12% ليصل إلى 157.92 للدولار، إلا أن مؤشرات بشأن احتمال رفع بنك اليابان لتوقعات التضخم قد تحد من هذا التراجع.
على الجانب الآخر، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.07% ليصل إلى 1.2204 دولار، لكنه يظل قريبًا من أدنى مستوياته خلال 14 شهرًا عند 1.2239 دولار. يتأثر الجنيه بالضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاوف المتزايدة حول المالية العامة في بريطانيا، حيث أشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون، إلى أن "كل الطرق تؤدي إلى انخفاض الجنيه الإسترليني".
وفي الصين، استقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.3605 مقابل الدولار، بدون تغيرات تذكر. تجدر الإشارة إلى أن تحركات الأسواق تتطلب متابعة دقيقة نظرًا للتغيرات المستمرة في التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية حول العالم.