قالت لـ "الاقتصادية" كاديا كالاس ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن التكتل الأوروبي على استعداد لتخفيف العقوبات تدريجيا على سورية حتى تتمكن الحكومة من بناء الدولة والمؤسسات تأهبا لقدوم المستثمرين.
وعلى هامش الاجتماع الوزراي الموسع الذي استضافته اليوم العاصمة السعودية الرياض وضم وزراء خارجية ومسؤولين عرب وأوربيين، قالت كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في نهاية يناير لبحث تخفيف العقوبات على سوريا.
وأطاحت قوات المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي بعد حرب دامت 13 عاما، وشكلت بعد ذلك حكومة مؤقتة في دمشق.
وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، وأضافت "إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات التالية... وإذا رأينا خلاف ذلك، فيمكننا أيضا التراجع عن هذا الأمر".
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية الاجتماع إنه شدد على "رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا حيث إن استمرارها سيعطل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية".
وجرى خلال اجتماع الرياض بحث خطوات دعم الشعب السوري ومساعدته في إعادة بناء سورية دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها
كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال البلاد وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سورية هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة قمع شنها الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية.