تستهدف السعودية تحويل 8 ملايين طن بقطاع الكيمياويات من التصدير إلى التصنيع المحلي، وتحديدا في قطاع المواد البلاستيكية، حسبما ذكره لـ"الاقتصادية" نائب وزير وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خليل بن سلمة.
أضاف نائب الوزير على هامش حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في الرياض أمس، أن الوزارة قسمت قطاعاتها بحسب الحاجة القصوى لكل قطاع خلال المرحلة الحالية، لتشمل قطاع الكيميائيات التحويلية الذي يقدر إنتاجه بـ80 مليون طن من المواد الأساسية.
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تعزيز التوسع في سلاسل القيمة النهائية، لتُحقق أقصى قدرٍ من التأثير الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية.
ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المحلي إيجابيا بنمو الصناعات ذات الأولوية، التي ستزيد من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الفرص الوظيفية.
وتبلغ حصة السعودية من حجم سوق الكيماويات العالمية 4.7%، متركزةً على صناعة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة وبعض الصناعات التحويلية النهائية.
أشار نائب وزير الصناعة إلى أن الاستثمارات الضخمة مثل حقل الجافورة واستخراج النفط وتنقية الغاز وتحويل البتروكيمياويات الأساسية الجديدة تحتاج إلى استثمارات تعادل أكثر من 600 مليار ريال.
أوضح أن جميع هذه الاستثمارات تتطلب آلات ومعدات، لذا تم توجيه الحزمة الأولى من الحوافز لهذا القطاع الذي يعد ضرورة لنجاح الصناعة.
فيما يتعلق بقطاع السيارات، ذكر بن سلمة أن القطاع هو أحد القطاعات الواعدة في السعودية، مع إقامة 3 مصانع للسيارات، واحد منها بدأ الإنتاج والاثنان الآخران في طور استكمال عمليات البناء.
أشار إلى أن دعم هذه المصانع بكامل سلسلة الإمداد التي قد تصل إلى 300 مصنع، يعد أمرا ضروريا لاستكمال أغلبية سلسلة الإمداد، بما في ذلك المواد المعدنية والبلاستيكية والكهربائية.