تخطط السعودية لتأسيس مناطق لوجستية مشتركة مع أمريكا اللاتينية بهدف التغلب على التحديات اللوجستية وتعزيز التعاون التجاري مع دول القارة، وفقا لما ذكرته لـ "الاقتصادية" وعد بنت عبدالعزيز أبو نيان، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية.

وأوضحت أبونيان أن التجارة بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية تواجه عدة تحديات، أبرزها البعد الجغرافي الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتأخير سلاسل الإمداد، إضافة إلى ذلك، يعوق غياب الاتفاقيات التجارية الشاملة تحقيق تسهيلات جمركية لوجستية، كما تواجه العلاقة الاقتصادية بين الجانبين تحديات قانونية واستثمارية تتمثل في نقص معرفة المستثمرين بالفرص المتاحة والتعقيدات القانونية والإدارية.

وقالت إن مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، الذي يعد الأول من نوعه في اتحاد الغرف السعودية، يعمل على تمكين المستثمرين السعوديين من استكشاف فرص استثمارية واعدة في دول أمريكا اللاتينية.

تشمل الواردات السعودية من المنطقة اللحوم والحبوب والبن والمعادن، بينما تصدر السعودية منتجات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة.

أشارت أبونيان إلى أن المجلس، الذي ما زال في دورته التأسيسية، تمكن من توقيع أكثر من 8 اتفاقيات تعاون مع دول مثل كولومبيا، فنزويلا، المكسيك، كوستاريكا، وأوروغواي. وشملت الاتفاقيات موضوعات مثل حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل، تسهيل الاعتمادات البنكية، وتمويل المشاريع.

بينت أن المجلس يغطي دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي منطقة تضم 33 دولة وسوقا ضخمة بعدد سكان يصل إلى 659 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول المنطقة يبلغ نحو 15 مليار دولار.

تعدُّ أمريكا اللاتينية منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والغاز والأراضي الصالحة للزراعة. البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا من بين أكبر وأبرز الدول في أمريكا اللاتينية من حيث الاقتصاد والمساحة والتعداد السكاني. وتشهد المنطقة تفاوتًا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وترى أبونيان أن القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين السعوديين في أمريكا اللاتينية تشمل الأمن الغذائي، خاصة اللحوم والزراعة، والطاقة المتجددة، والتعدين. كما أشارت إلى أن المستثمرين اللاتينيين مهتمون بقطاعات البنية التحتية والإنشاءات، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والطاقة في السعودية، خصوصا في ظل مشاريع رؤية 2030.

وأكدت أن التكامل السعودي اللاتيني في الأمن الغذائي يمكن تحقيقه عبر تأسيس مشاريع زراعية مشتركة تستفيد من الأراضي الزراعية الخصبة في أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن المجلس ينظم وفودا تجارية ويوقع اتفاقيات ثنائية لتعزيز التجارة والاستثمار، كما يدعم مبادرات لتحسين التشريعات والسياسات التجارية.

تتنوع الصادرات السعودية إلى أمريكا اللاتينية وتغطي مجموعة من القطاعات، تشمل "المنتجات البترولية ومشتقاتها البتروكيماويات الأسمدة المعادن".

يذكر أن العلاقات التجارية بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية شهدت نموا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، مدفوعة بتوسع السعودية في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.