في ظل التباطؤ الاقتصادي، واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه بشكل حاد، حيث صعد 13.8% خلال ديسمبر على أساس سنوي.

وبالنسبة لـ2024 بأكمله، يمثل هذا زيادة قدرها 16.8% مقارنة بـ2023، ولا يتم إدراج الحالات في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس، حسبما أكد مكتب الإحصاء، الذي أوضح أيضا أن الوقت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس يكون في كثير من الأحيان قبل صدور القرار الأول من المحكمة بـ3 أشهر تقريبا.

وفي أكتوبر الماضي، الذي تتوفر عنه بيانات نهائية، ارتفعت الأرقام بشكل كبير، حيث سجلت المحاكم المحلية 2012 حالة إفلاس للشركات -بزيادة 35.9% عن العام السابق.

ووفقا للبيانات، بلغت مطالب الدائنين نحو 3.8 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق (1.6 مليار يورو)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتحدث فولكر ترير، المحلل الرئيسي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن "إشارة تحذير واضحة"، وقال: "وصلت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكتوبر منذ 10سنوات".

وبحسب الإحصائيين، كان هناك 5.9 حالة إفلاس للشركات لكل 10 آلاف شركة في أكتوبر، معظمها في قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة.

وارتفعت حالات إفلاس الأفراد 10.8% إلى 6237 حالة.

وتقدر وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بـ22 ألفا و400 حالة العام الماضي. وسيكون ذلك أعلى مستوى منذ 2015.

وفي العام الجديد، قد تصل الأرقام إلى ذروة عام الأزمة 2009 بأكثر من 32 ألف حالة.

وتشكو الشركات في ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وتردد المستهلكين في الإنفاق.

إلى جانب ذلك، انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي حاولت الدولة من خلالها منع موجة إفلاسات خلال جائحة كورونا.