يخطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بالهجرة والطاقة والموظفين الفيدراليين، وإصلاح الأجهزة التنظيمية، في الساعات الأولى لما بعد حفل تنصيبه في 20 يناير، كجزء من جهود شاملة لتنفيذ أجندته السياسية بسرعة فور توليه منصبه.

تشمل الخطط إصدار أوامر تنفيذية لإدارة الهجرة تهدف إلى تشديد القيود على عبور الحدود، وإلزام الحكومة الفيدرالية باستكمال المناطق غير المبنية من الجدار الحدودي، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وحرمان المدن التي توفر ملاذاً آمناً للمهاجرين من الموارد الفيدرالية، ما لم تتوقف عن هذا الدور.

كشف أشخاص مطلعون عن تلك التحركات شريطة عدم الكشف عن هوياتهم للتحدث عن الخطط قبل الإعلان عنها. ولم يرد فريق ترمب الانتقالي على الفور على طلب للتعليق.

كما يعتزم فريق ترمب تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية من خلال فرض تجميد على التوظيف في الحكومة، وإلزام الموظفين الفيدراليين بالعودة إلى العمل من المكاتب، وهو موقف يدعمه الملياردير إيلون ماسك الذي سيرأس إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة. وأشار أحد الأشخاص إلى أنه من غير الواضح كيف ستتوافق هذه الأوامر التنفيذية مع العدد الكبير من الموظفين الفيدراليين الذين ينتمون إلى نقابات.

وفيما يتعلق بالطاقة، من المتوقع أن يوافق ترمب على عمليات حفر جديدة في الأراضي الفيدرالية كجزء من جهوده الأولية. كما يعتزم فريق ترمب إصدار أمر تنفيذي يوقف جميع اللوائح التي أصدرها الرئيس جو بايدن ولم يتم الانتهاء منها بعد، وهو الأمر الذي فعله بايدن في أول يوم له في المنصب، كما فعل رؤساء سابقون.

في الأسابيع الأخيرة، عمل فريق ترمب خلف الكواليس لضمان أن تكون الأشهر الأولى من ولايته مثمرة قدر الإمكان. وبينما صرحت رئيسة الأركان سوزي وايلز أنها تعتبر أول 100 يوم مقياساً مصطنعاً، ترى هي وفريق ترمب بأكمله أن أول عامين -قبل أن تُعرّض انتخابات التجديد النصفي الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ للخطر- أفضل فرصة للرئيس الجديد المحدود بفترة واحدة، لتحقيق أهدافه الطموحة.

لطالما أوضح ترمب وحلفاؤه أنهم يعتزمون تنفيذ مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية بسرعة، في محاولة للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، وعكس السياسات التي نفذها بايدن.

وعند سؤاله عن خططه ليوم التنصيب، قال ترمب للصحفيين يوم الأربعاء في مبنى "الكابيتول" إن أول عمل له سيكون "إغلاق الحدود". وأضاف: "سيتم إغلاقها، وسيتعين علينا إخراج الأشخاص الذين يشكلون خطراً إجرامياً".