تأكيدا لما انفردت به "الاقتصادية"، عن توجه السعودية لإطلاق برنامج لتحفيز موظفي القطاع العام للخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، أقرت الحكومة تفاصيل برنامج "المصافحة الذهبية" الذي تضمن تحديد السقف الأعلى للصرف فيه بمبلغ 12.75 مليار ريال موزعة على العام الحالي والعامين المقبلين.

ونصت التفاصيل المالية للبرنامج التي نشرتها اليوم صحيفة "أم القرى" الرسمية، على تفويض وزير المالية في حال الحاجة بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ بواقع 5.05 مليار ريال إلى ميزانية 2025، إضافة إلى إنشاء بند ميزانية في وزارة الموارد البشرية للبرنامج ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له.

وكانت "الاقتصادية" وفقا لمصادرها، قد نشرت مطلع يناير الجاري، تأهب 3 جهات حكومية "وزارتا الموارد البشرية والمالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، لعقد اجتماع الفترة المقبلة، لتجهيز الأنظمة واللوائح والتشريعات الخاصة ببرنامج المصافحة الذهبية.

المصادر قالت، إن البرنامج اختياري ومصمم لتشجيع الموظفين ممن يرغب بالاستقالة وتنطبق عليهم محددات البرنامج من خلال تقديم حافز مالي لمن يرغب، وسيمكن الموظف من كافة المستحقات المالية كالتعويض عن أرصدة الإجازات، لكن لا يمكّنه من العودة للقطاع الحكومي بعد الاستفادة، بل الانضمام للقطاع الخاص.

يشترط البرنامج الاستقالة مع إمكانية العمل في وظيفة بالقطاع الخاص وضم مدة الخدمة السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع، ويمكنه التقاعد عند وصول خدماته للحد الأدنى المتاح للتقاعد.

وستعمل الجهات الحكومية المعنية بالقرار، على سن ضوابط البرنامج منها: تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، إضافة إلى تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة للموظفين المستهدفين.

كما تشمل الضوابط موافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج، على أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى والتدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.

ولا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد خيارات نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في الوظائف الأكثر طلبا، كما لا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.

وبحسب الضوابط للاستفادة من برنامج المصافحة الذهبية، ستكون لأصحاب المؤهلات الدنيا ومن انطبقت عليهم الشروط والضوابط والإجراءات والآليات التي يعتمدها وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتطلب أن يكون سبق للموظف التقدم على أحد الخيارات من النقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات، قبل أن يكون البرنامج متاحا للاستفادة منه، فيما يتم تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة المحددة للبرنامج وتعتمد الشروط والضوابط والإجراءات والآليات من قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.