مع دخول 2025، لا يزال الاقتصاد العالمي في منتصف تحول هائل في مشهد الاستثمار، مع تلاشى زخم الماضي البعيد ودفع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير عادي للنمو، ورفع قيمة الأصول، وتسهيل الرفع المالي.

البيئة الأكثر تحديا توسعت وأسعار الفائدة المرتفعة تتطلب نهجًا استراتيجيا متزايدا، لكن من المعتقد أن عصر جديدا من التعافي قد حل، وفقا لموقع منتدى الاقتصاد العالمي.

مع بدء عديد من البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، بدأت الأساسيات في التحسن، ووجد مزيد من رأس المال طريقه إلى الأسواق الخاصة، والنمو العالمي يزداد قوة.

والتحولات الديموغرافية العالمية الملحوظة، والأتمتة، والتركيز العالمي المستمر على إزالة الكربون، توجه فرضية الاستثمار الإيجابي.

في ضوء هذه الخلفية، ثمة ما يدعو المستثمرين إلى التفاؤل بآفاق العقارات التجارية في العام الجديد. فبحسب تحليل أجرته شركة هاينز للأبحاث، اعتبارا من الربع الثالث من 2024 كان 66% من الأسواق العالمية ضمن دورة شراء، وهو أعلى مستوى منذ 2016. هذه النتائج تشير إلى فرص جديدة للاستثمار في القطاع العقاري.

وتشير تحليلات إضافية أجراها فريق بحث منتدى الاقتصاد العالمي إلى أن هناك نقصا كبير في الوحدات السكنية يبلغ نحو 6.5 مليون وحدة سكنية في 14 اقتصادا متقدما. وبالنظر إلى عدم قدرة ملحوظ على امتلاك مسكن، أظهرت الأسر حول العالم اهتمامًا متزايدًا بالإيجار بدلا من الشراء.

وأصبح حجم قطاع التجزئة مناسبا ويشهد سوقًا أكثر توازناً حيث يكون العرض الجديد محدودًا. كما احتلت تجارة التجزئة أيضًا ثاني أعلى نسبة من الأسواق في بعض مراحل دورة الشراء على مستوى العالم.

ورغم من تباطؤ الأساسيات، يظل القطاع الصناعي جاذبا بسبب نمو صافي الدخل التشغيلي المدمج. ومن المتوقع أن يكون هناك نموا متجددا للإيجارات مع تقارب العرض والطلب في 2025.

ويتميز قطاع المكاتب بتباينات إقليمية، لكن الاضطراب في أسواق رأس مال المكاتب في الولايات المتحدة على وجه التحديد خلق فرصًا في القطاع.

وتختلف الفرص داخل القطاعات المتخصصة بشكل كبير عبر المناطق. ونظرًا لعدم وجود بيانات، غالبا ما يعتمد النجاح على فهم ديناميكيات السوق المحلية.

ورغم التفاؤل بالأسواق في 2025، إلا أن بعض المخاطر الرئيسة لا تزال قائمة. صحيح أن أسعار الفائدة بدأت في الانخفاض، لكن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت حتى تعود إلى طبيعتها. لذلك، يجب أن يظل التركيز على الاستثمار المنضبط، مع الاعتراف بأن المعدلات المرتفعة تتطلب نهجًا أكثر حذرًا.

على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تثقل كاهل أسواق الطاقة العالمية والتحالفات العالمية. كما تعمل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط على تفاقم عدم الاستقرار العالمي. وأي تصعيد لهذه الصراعات يمكن أن يكون له عواقب سلبية حقًا.

بشكل عام، تشير التقارير إلى أن العام الجديد سيجلب الاستقرار والفرص المحتملة في الأسواق الخاصة وللمستثمرين العقاريين العالميين، كما يجلب تعافي فئة الأصول.