أوضحت شركة الكابلات السعودية، أن المحكمة التجارية في جدة أثبتت مسؤولية أمين إجراء الإفلاس بمخالفة أحكام النظام، في الدعوى المقدمة من الشركة اعتراضا على قائمة مطالبات الدائنين.

"الكابلات" قالت في بيان عبر "تداول" اليوم: إن المحكمة أثبتت مخالفة أمين الإجراء وليد سبحي، لأحكام نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك بعدم عرض المطالبات على المدين عرضا صحيحا، مبينة بطلان إجراء تقديم قائمة المطالبات من قبل أمين الإجراء وليد سبحي.

الشركة أشارت أيضا إلى أن الحكم تضمن العدول عن حكم اعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم (131) المقدمة من أمين الإجراء وليد سبحي، وذلك في دعوى الإفلاس (103 لعام 1444)، حيث تقرر عزل أمين الإجراء المعين في إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين (الكابلات).

المحكمة أقرت أيضا وفقا للبيان تعيين خالد هوساوي أمينا للإجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، ولا توجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقا إن وجد.

"الكابلات" كانت قد سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها للربع الثالث بنحو 362 % على أساس سنوي لتبلغ 17.2 مليون ريال نتيجة انخفاض التكاليف والمصاريف الثابتة وبسبب نتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة، فيما ارتفعت مبيعات الشركة 110 % إلى 7.2 مليون ريال للربع ذاته كنتيجة لعملية التعافي من خلال زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية وتحسين الأداء في إيرادات الشركة التابعة.

مجلس إدارة الشركة كان قد أقر مارس الماضي التخارج من استثمارات تركيا، عبر التصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت بتحقيق خسائر السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين لدعم قرار الخروج، وفقا لبيان الشركة في ذلك الوقت.