بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وجد السوريون أنفسهم أمام معضلتين، اقتصاد منهار جراء الحرب وآلاف المنازل المدمرة، وحصار عقوبات أمريكية قاسية تحت مسمى "قانون قيصر".

هذه العقوبات استهدفت واشنطن بموجبها كل من يقدم دعما اقتصاديا أو عسكريا للنظام السوري، وحظر استيراد النفط السوري الذي أثّر في الإيرادات المالية، لتجد سورية نفسها في عزلة اقتصادية، ومع بدء عهد جديد هل ستكون الإدارة السورية الجديدة قادرة على كسرها بشكل كامل؟

جاء هذا التساؤل مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية رخصة حتى 7 يوليو 2025، تحمل بارقة أمل مغلفة باستثناءات مؤقتة للعقوبات المفروضة على سورية، تسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سورية، إضافة إلى بعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات الشخصية، وفق بيان منشور على موقع وزارة الخزانة.

وتراهن الحكومة على رفع العقوبات، ما سيفتح لها المجال لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر من 61 مليارا في 2010، كما ستساعد هذه الخطوة على تدفق المساعدات والاستثمارات وعمليات التمويل.

المسؤولون في الإدارة السورية الجديدة دأبوا منذ تسلمهم السلطة على الإشارة إلى أثر العقوبات الأمريكية على بناء الاقتصاد، آخرها ما جاء على لسان وزير التجارة السوري ماهر الحسن، خلال مقابلة مع "رويترز" إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه كارثة إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.

وبحسب الرخصة، فإن الاستثناء سيشمل "المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سوريا أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء"، كما ستشمل "المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".

في حين ستظل العقوبات الأمريكية سارية على عديد من المعاملات الأخرى، من بينها أي معاملات لمصلحة أو نيابة عن روسيا أو إيران، أو تلك التي تتعلق بنقل أو توفير سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات من أصل إيراني أو روسي.

وانهارت قيمة العملة السورية من 47 ليرة للدولار قبل الحرب في 2011 وصولا إلى 16 ألف ليرة للدولار، عشية سقوط نظام الأسد، إلا أنها تحسنت بعد ذلك ليتم تداولها حاليا عند مستويات 13 ألفا للدولار.

وبدأ مطار دمشق الدولي عمله اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام شهرا منذ سقوط النظام السابق، حيث انطلقت رحلتان من مطار دمشق الدولي باتجاه الإمارات، فضلا عن وصول أول طائرة قادمة من قطر.