أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليار دولار في نوفمبر، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.

ووفقا لحسابات "رويترز" المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليار دولار من 9.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.

وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.

وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيها المهم نفسيا مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وسمحت مصر لعملتها بالهبوط.

وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية. وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.