قامت الفرق الرقابية في السعودية بتطبيق الجزاءات النظامية بحق 152 محطة وقود مخالفة وإغلاق 12 محطة، وذلك بعد عمليات الرصد وتتبع المخالفات التي من أبرزها عدم توفير وقود الديزل أو الامتناع عن بيعه.

الحملات الرقابية تمت بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، حيث قامت الفرق الرقابية بزيارة 1371 محطة وقود في 78 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق السعودية، خلال يومي 30 و 31 ديسمبر، بهدف التحقق من توفر المنتجات البترولية.

أكّدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود أهمية التزام محطات الوقود باشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومنها أن تقوم منشآت مؤهلة بتشغيل محطات الوقود وإدارتها وصيانتها، والالتزام بتوفير جميع المنتجات البترولية المطلوبة باستمرار، حسب فئة المحطة، مشيرة إلى أنه لا تهاون في إيقاع الجزاءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وفي 31 ديسمبر الماضي رفعت شركة "أرامكو" أسعار الديزل في السعودية 44% إلى 1.66 ريال للتر، الشركة تجري مراجعة سنوية لأسعار الديزل في بداية كل عام، وتعد هذه رابع مراجعة لأسعار الديزل بعد إقرار آلية المراجعة السنوية للمرة الأولى في 2022، وكانت السعودية رفعت بداية عام 2024، أسعار الديزل بنحو 53% إلى 1.15 ريال للتر.

"أرامكو" أبقت على أسعار البنزين كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95. أسعار الديزل استمرت ثابتة لفترة طويلة قبل عام 2015 عند 0.25 ريال للتر، وارتفعت 80% في ديسمبر 2015، إلى 0.45 ريال.

وفي 2018 ارتفعت أسعار الديزل إلى 0.47 ريال بما يعادل 5% عند البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي كانت تبلغ حينها 5%، وخلال منتصف 2020 ارتفعت الأسعار 10% عند زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

يذكر أن الفرق الفنية تواصل جولاتها الرقابية بشكلٍ مستمرٍ على مدى العام في السعودية، بهدف التأكد من امتثال محطات الوقود ومراكز الخدمة والتزامها بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.