صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية على التركز الاقتصادي "صفقة الاندماج المقترحة" بين شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" وشركة بروج للتأمين التعاوني.

ووفقا لبيانها على "تداول" اليوم أوضحت "ميدغلف" أن صفقة الاندماج لا تزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أنه لم يتم توقيع الاتفاقية الملزمة حتى الآن.

وقعت الشركتان في يوليو 2024 الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى الاندماج.

في حال إبرام اتفاقية الاندماج، فإن الصفقة ستكون خاضعة لشروط، أبرزها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين، إضافة إلى اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة المحتملة.

وقامت الشركتان بعد توقيع المذكرة ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط للصفقة المحتملة.

عينت شركة ميدغلف إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

وفي 12 أغسطس 2024 وضعت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للقوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة B3 لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" السعودية تحت المراجعة لرفع التصنيف.

توضح المراجعة لرفع التصنيف توقع موديز أن تكون الجدارة الائتمانية للكيان المندمج المقترح، أقوى مقارنة بما هو الحال عليه بالنسبة لشركة ميدغلف السعودية حاليا، ولا سيما فيما يتعلق بكفاية رأس المال. وبلغت نسبة تغطية الملاءة لشركة ميدغلف 73.43% في 30 يونيو 2024، وتبقى أدنى من المتطلب التنظيمي.

في حين سيساعد الاندماج مع شركة بروج، وهي أكثر قوة من الناحية المالية، على تعزيز كفاية رأسمال شركة ميدغلف، إلا أن موديز تتوقع أن تظل أكثر ضعفا مقارنة بكبرى شركات التأمين الأخرى في السوق السعودية وأدنى بكثير مما هي عليه اليوم بالنسبة لشركة بروج.

اتفقت الشركتان بموجب مذكرة التفاهم، أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج، بحيث تكون شركة ميدغلف هي الشركة الدامجة وستكون شركة بروج هي الشركة المندمجة، وذلك عبر عرض مبادلة أوراق مالية عن طريق زيادة رأسمال شركة ميدغلف بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة بروج، بناء على معامل المبادلة الذي سيتم الاتفاق عليه.

يذكر أن مذكرة التفاهم تسري من تاريخ توقيعها وحتى إتمام الصفقة المحتملة، أو إنهاء طرف للمفاوضات، أو انتهاء مدة سنة من تاريخ توقيع المذكرة، أيهما أقرب. وتستمر التزامات المذكرة، بما يشمل السرية، لمدة 3 أعوام بعد ذلك. كما أن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة.