يعتزم الرئيس جو بايدن منع عمليات تطوير النفط والغاز لأجل غير مسمى في أكثر من 625 مليون فدان من المياه الساحلية الأمريكية، محذراً من أن التنقيب هناك "لا يستحق المخاطرة" و"غير ضروري" لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.
تأتي الخطوة ضمن مذكرتين رئاسيتين يجري إصدارهما اليوم الإثنين، بهدف تعزيز إرثه في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ قبل أسبوعين فحسب من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
لكن بخلاف إجراءات أخرى اتخذها بايدن لتقييد تطوير الوقود الأحفوري، ربما يواجه ترمب صعوبة أكبر في التراجع عن هذه الخطوة لاستنادها إلى مادة بالقانون الفيدرالي عمرها 72 عاماً تمنح الرؤساء سلطة سحب المياه الإقليمية الأميركية من ترتيبات التأجير لاستخراج النفط والغاز، دون الحصول على تفويض صريح بالإلغاء.
قرار بايدن سيمنع إبرام عقود تأجير للتنقيب عن النفط والغاز مستقبلاً بالعمل على طول السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة، والجزء الشرقي من خليج المكسيك وقطاع من بحر بيرينغ الشمالي، وهي منطقة غنية بالطيور البحرية والثدييات المائية والأسماك وأشكال الحياة البرية الأخرى التي اعتمدت عليها الشعوب الأصلية لآلاف السنين.
هذا الإجراء لا يؤثر على تطوير الطاقة وفق اتفاقات التأجير البحرية القائمة، ولن يمنع بيع المزيد من حقوق التنقيب في خليج كوك الغني بالغاز في ألاسكا أو في وسط وغرب خليج المكسيك، اللذين يشكلان معاً 14% من إنتاج النفط والغاز الأميركي.
