تُعد واحدة من كل ثلاث سيارات جديدة مسجلة في المملكة المتحدة الشهر الماضي كهربائية بالكامل، وسط استمرار شركات صناعة السيارات في خفض أسعار الموديلات الكهربائية بهدف تجنب الغرامات.

قفزت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات بنحو 60% لتصل إلى 44 ألف وحدة تقريباً في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن "جمعية مصنعي وتجار السيارات" (SMMT). وشكلت السيارات الكهربائية حصة قدرها 31% من التسجيلات، وهي أعلى نسبة شهرية خلال عامين.

تحديات الالتزام بالأهداف السنوية

رغم نمو المبيعات الملحوظ بنهاية العام، لم يتمكن صناع السيارات من تحقيق الهدف السنوي لمبيعات السيارات الكهربائية البالغ 22%، الذي وضعته الحكومة البريطانية ضمن تفويضها. ويواجه المصنعون غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (18,600 دولار) لكل مركبة غير متوافقة. ومع ذلك، يمكنهم تفادي العقوبات من خلال نظام تداول الاعتمادات أو تعويض المتطلبات في الأعوام اللاحقة.

تعمل الحكومة البريطانية حالياً على مراجعة القواعد، ما قد يمنح المصنعين مرونة أكبر للامتثال. ومع ذلك، انتقد دعاة الطاقة النظيفة أي محاولات لتخفيف القيود، معتبرين أن ذلك سيؤخر التحول بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي.

مستقبل مبيعات السيارات الكهربائية

يُتوقع أن يرتفع هدف مبيعات السيارات الكهربائية إلى 28% هذا العام، وهو ما وصفه الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات مايك هاوس بأنه تحدٍ كبير. وأكد للصحفيين أن تخفيضات الأسعار الحالية التي تحفز الطلب غير مستدامة.

في الوقت نفسه، أظهرت المملكة المتحدة أداء أفضل من الاتحاد الأوروبي، حيث أدى إلغاء الحوافز في أسواق مثل ألمانيا إلى انخفاض الطلب هناك. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في المملكة المتحدة، حيث اختار واحد فقط من كل عشرة مشترين من القطاع الخاص سيارة كهربائية العام الماضي، بينما جاء معظم الطلب من قطاعات الأعمال والأساطيل.

استشهدت شركة "ستيلانتيس" (Stellantis NV) بقواعد المملكة المتحدة عندما أعلنت في نوفمبر عن خططها لوقف تصنيع شاحنات "فوكسهول" (Vauxhall) في مصنعها بمدينة لوتون بعد 120 عاماً من الإنتاج هناك.