أتم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى 3 سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وبحسب بيان للمركز اليوم، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية السعودية للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.