وقعت وزارة الحرس الوطني السعودية عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية، بمشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

حفل التوقيع الذي شهد حضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الوطنية، سلط الضوء على مسيرة التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التوطين والمنجزات التي تم تحقيقها خلال 4 سنوات، حيث تم رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية من نسبة 1.6% إلى 100% مع شركاء النجاح من الشركات الوطنية، والعمل على تطوير خطة تنفيذية في إطار مبدأ توطين أعمال الاستدامة، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للعمل على خطة لتوطين إنفاق الوزارة.

الوزارة طرحت 8 عقود بمبلغ تجاوز 6 مليارات ريال، تقدّم عليها أكثر من 80 شركة وطنية للمنافسة والتعرف على الفرص المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية، نتج عنه تعميد 7 شركات، تم توقيع 5 منها سابقا، وإتمام العقود المتبقية الحالية مع كل من: "SAMI" للأنظمة الدفاعية لعقد استدامة الأسلحة المدمجة في المنظومات والأسلحة الثقيلة، "SAMI" الإلكترونيات المتقدمة لعقد استدامة الأنظمة الإلكترونية، و"صناعات الخريف" لعقد استدامة العربات العسكرية. وبذلك تم تحقيق نسبة توطين عقود استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني الأرضية 100%.

يذكر أن توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل يسهم في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن، ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.

توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل سيسهم في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن، ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.