شهدت سوق العمل السعودية تطورات جذرية في السنوات الأخيرة، بدعم من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ التي أدت دورًا محوريًا في مواجهة التحديات وتحقيق نقلة نوعية، ففي الماضي، عانت السوق -ونحن هنا نتحدث عن الوظائف في القطاع الخاص- محدودية الفرص النوعية المتاحة للكوادر الوطنية، وارتفاع معدلات البطالة. وكان الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة يشكّل عقبة أمام الشباب السعودي الطموح للانخراط في سوق العمل.

اليوم هناك تغير كبير في هذه السوق مكن الشباب والفتيات في السعودية من تسجيل أرقام قياسية، فرغم ارتفاع معدل البطالة في التقرير الأخير للهيئة خلال الربع الثالث من 2024 عند 7.8% فإن عدد السعوديين في القطاع الخاص صعد إلى مستوى قياسي جديد بنهاية الربع الثالث قرب 2.4 مليون موظف.

 كما ارتفعت نسبة مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 36.2% خلال الربع الثالث، لتبقى أعلى من مستهدف الرؤية السابق البالغ 30%، وتقترب أكثر من الهدف الجديد المحدد بـ40% وهذا بلا شك تطور كبير للغاية.

ويبقى معدل البطالة الحالي قرب مستهدف رؤية 2030 البالغ 7%، بدعم من النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي وعودة الاقتصاد الكلي للنمو في الربع الثالث ما عزز توفير مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

لا شك أن انطلاق رؤية السعودية، وتحرك وزارة الموارد البشرية نحو قرارات التوطين التي استهدفت قطاعات رئيسية جديدة مثل: السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، أسهما في تعزيز هذه الأرقام وكسر هيمنة العمالة الوافدة عليها، وساعد على إبقاء معدلات البطالة عند المستويات المستهدفة رغم توسع الاقتصاد والنشاط التجاري في البلاد وما يتبعه من عمليات استقدام كبيرة، والجميل هنا أن ذلك التوجه لم يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل ركز أيضا على تحسين نوعية هذه الفرص لتتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

إحدى أبرز أدوات التغيير كان إطلاق برامج التدريب والتأهيل، مثل برنامج (تمهير)؛ الذي يهدف إلى تعزيز مهارات الخريجين وإعدادهم لسوق العمل. كما أسهمت أتمتة الخدمات وتطوير التشريعات في تحسين بيئة العمل، وتسهيل الإجراءات، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين ما وفر مزيدا من الوظائف النوعية.

اليوم، تُعد سوق العمل السعودية نموذجًا في التنمية المستدامة، حيث يستمر في التوسع والتطور بفضل رؤية إستراتيجية تركز على تمكين المواطن السعودي. والكثير من الفرص الواعدة في المستقبل، مع استمرار المشاريع الكبرى والمبادرات التي تسهم في تحقيق اقتصاد مستدام وشامل.