عمومية "إعمار" تقر تخفيض رأس المال 53.8 % لإطفاء الخسائر المتراكمة
ضمن مساعيها لإطفاء الخسائر المتراكمة، أقرت الجمعية العمومية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 53.8 %.
"إعمار" قالت في بيان على "تداول" اليوم، أن الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها أمس وافقت على تخفيض رأس مال الشركة من 11.33 مليار ريال إلى 5.23 مليار ريال، عبر شطب 610 ملايين سهم، وذلك بإلغاء 0.53 سهم لكل سهم واحد، مبينة أن الهدف هو إطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت بنهاية الربع الثالث 6.1 مليار ريال.
الشركة كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن خطتها التحولية لإعادة هيكلة رأس المال بـ 8.7 مليار ريال، تشمل إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية القائمة مع البنوك بقيمة 3.8 مليار ريال، وتحويل ديون بقيمة 4 مليارات ريال مستحقة لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم في رأس مال الشركة، إضافة إلى الحصول على قرض مساهم جديد قابل للتحويل بقيمة مليار ريال من الصندوق لتمويل مشاريع النمو.
قرار التخفيض سيكون نافذا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال.
الشركة قامت بتعيين "كي بي ام جي" للاستشارات كمراجع حسابات لإعداد تقرير التأكيد المحدود الخاص بتخفيض رأس المال، والذي يوضح أسباب التخفيض وأثره المتوقع على التزامات الشركة. بناء على التقرير المعد من مراجع الحسابات، ولن يكون هناك أثر سلبي لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة.
بناء على ذلك سيتم تعليق تداول أسهم الشركة لمدة يومي تداول تبدأ الأربعاء 1 يناير وسيستأنف التداول في الأسهم بالسعر المعدل يوم الأحد 5 يناير.
أكثر من 120 شركة محلية وعالمية اتخذت المدينة مقرا لها وتقوم بممارسة الأنشطة المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتطورة وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والتعبئة والتغليف ومواد البناء، حيث تتصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بصورة مباشرة بشبكة قطار الحرمين السريع، وشبكة الطرق الوطنية السعودية مما جعل من المدينة نقطة اتصال رئيسية على طول الممر الاقتصادي للبحر الأحمر.
"إعمار" كانت قد سجلت صافي خسارة 459 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع صافي ربح 27 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض الإيرادات بنحو 73.3 % وذلك من 341 مليون ريال إلى 91 مليون ريال على أساس سنوي.
الشركة بينت أن زيادة في المصروفات التشغيلية 85 مليون ريال نتيجة ارتفاع الرسوم المهنية المتعلقة بخطة إعادة هيكلة المركز المالي، وزيادة مصروفات التسويق بسبب مبادرات تنشيط المدينة، زيادة تكاليف الموظفين، والمخصصات القانونية، كان أحد أسباب تسجيل صافي خسارة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 38 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) والاستفادة الإضافية من قرض مساهم، و خسارة 17 مليون ريال متعلقة بحصة الشركة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
