وصل إجمالي المنشآت التي يغطيها برنامج حماية الأجور في السعودية إلى أكثر من 900 ألف منشأة محققًا خلال 2024 نسبة التزام تجاوزت 88 % من إجمالي منشآت القطاع الخاص.
البرنامج يحمي أجور ما يزيد على 8.5 مليون موظف وموظفة في السعودية، ما يمثل متابعة ومعالجة 300 ألف ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، ما أسهم بتحقيق السعودية للمركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
استهدف برنامج حماية الأجور في بدايته عددًا لا يتجاوز 300 منشأة، وتم تطبيقه تدريجيًا على عدة مراحل.
يُعدّ برنامج حماية الأجور أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وتطوير وزيادة جاذبية سوق العمل في السعودية، وذلك من خلال استهدافه محاور عدة، وأولويات من أهمها تحسين ظروف العمل للعاملين السعوديين والوافديين، وحماية حقوقهم وحقوق المنشأة.
وأطلقت الوزارة البرنامج في نسخته المطورة عام 2020 عبر منصة مُدد تزامنًا مع إتاحة أحد أهم الأنظمة الممكنة لبرنامج حماية الأجور "نظام إدارة الرواتب" لتتمكن جميع منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بكل يسر وسهولة.
البرنامج أسهم في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور جميع موظفي وموظفات القطاع الخاص إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات.
وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب التي تتيحه "مُدد" دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام، ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في السعودية.