من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي في 2025 أفضل نمو في 3 أعوام، حيث تشير معظم توقعات المؤسسات المحلية والدولية إلى تسجيله نموا بحدود 4.6 و 4.7 %، ما يجعله ثاني أعلى دول العشرين نموا.

فيما ترجح وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، نموا أقل قليلا يتراوح بين 4 و 4.5 % نظرا لتعديل التوقعات على عدد مرات خفض أسعار الفائدة من 4 مرات إلى مرتين والذي بدوره قد يخفض التوقعات السابقة قليلا.

الاقتصاد السعودي كان قد انكمش - 0.8 % في 2023 مع خفض إنتاج النفط، فيما متوقع نموه 0.8 % العام الجاري، بينما كان قد نما 7.5 % في 2022.

عوامل النمو

التوقعات بعودة النمو القوي لاقتصاد السعودي يرجع إلى 3 عوامل رئيسية، الأول تلاشي أثر خفض أسعار النفط (مستويات الإنتاج نفسها في الفترتين).

منذ الربع الثالث 2023 وتنتج السعودية تقريبا 9 ملايين برميل يوميا، فيما اتفق تحالف أوبك+ على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2025، لذا فإنتاج 2025 سيكون نفسه لعام 2024، إلا إذا أوقفت السعودية الخفض الطوعي، حينها يعود إنتاجها أعلى من 10 ملايين برميل يوميا، ما ينعكس بشكل إيجابي أكثر على النمو الاقتصادي.

العامل الثاني الداعم للنمو القوي للاقتصاد السعودي هو خفض أسعار الفائدة وحتى لو كانت مرتين فقط، كونه يدعم توجه الشركات للإقتراض والتوسع للإستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، ما ينعكس في النهاية على النمو الاقتصادي.

كذلك القطاع غير النفطي بتقسيماته المختلفة متوقع تسارع وتيرة النمو فيه مع الطفرة المتوقعة في عدد من القطاعات الواعدة والجديدة والتى متوقع أن تشهد نموا مرتفعا مثل السياحة والترفية والرياضة وغيرها من القطاعات كتجارة الجملة والتجزئة والمال والتأمين والتشييد والنقل.

يأتي ذلك جنا إلى جنب مع المشروعات الضخمة في البلاد تجهيزا لمحافل دولية منتظر تنظيمها في السعودية مثل كأس الخليج 2027، وأكسبو 2030، وكأس العالم 2034، على الرغم من الأثر في 2025 قد يكون أقل من الأعوام التالية بحكم بعده زمنيا.

السعودية تركز على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.

توقعات المؤسسات الدولية

البنك الدولي وموديز وفيتش وإس آند بي يتوقعون نمو الاقتصاد السعودي 4.7 % فيما صندوق النقد ووزارة المالية السعودية 4.6 %.

توقعت الحكومة السعودية نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري 0.8 %، مع بقاء النمو أعلى من 3.5 % سنويا حتى 2027 بدعم القطاع غير النفطي، الذي خفف أثر انكماش القطاع النفطي.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بـ 3.7 % في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.

يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2024 خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.

تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو اقتصادي بـ 0.8 % خلال 2024، و 4.6 % في 2025، و 3.5 % في 2026، و 4.7 % في 2027.

وتأتي التوقعات الصادرة من وزارة المالية السعودية أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5 % لعام 2024، فيما تتماشى مع توقعات 2025، حيث يتوقع الصندوق نمو بـ 4.6 % 2025.

وتشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية خلال 2024 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وحدة التحليل المالي