توقع عقاريون، أن يشهد قطاع العقارات في السعودية، نموا مطردا خلال العام المقبل 2025، بدعم زيادة الطلبات على تملك المساكن، مع ترجيحات خفض أسعار الفائدة التي تحفز الأفراد للتملك.

أضاف العقاريون، أن من الأمور التي تحفز القطاع، زخم استضافة السعودية للأحداث العالمية، والمبادرات الحكومية التي تستهدف تطوير السوق، مشيرين إلى أن شح المعروض يعد أحد أبرز التحديات القائمة.

وهنا توقع عايد الهرفي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة العقارية، أن يشهد قطاع التشييد والبناء انتعاشا بدعم المشاريع التجارية والسكنية، الأمر الذي يخلق فرصا واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين في جميع القطاعات.

اعتبر أن القطاع بحاجة ماسة لبذل مزيد من الجهود من الجهات ذات العلاقة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، عبر ضخ مزيد من المنتجات العقارية، لما يتبع ذلك من أثر إيجابي في توازن الأسعار واستقرار السوق.

ويرى الهرفي استمرار نمو الصفقات العقارية، خصوصا مع استضافة الأحداث العالمية، وما يصاحبها من فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، إلا أنه أوضح أن نقص المعروض أحد ابرز تحديات القطاع العام المقبل.

تابع أن خفض أسعار الفائدة يعتبر بلا شك محفزاً لدى الأفراد الراغبين بتملك المساكن، خصوصا مع وجود عديد من البرامج والمبادرات الحكومية، وكذلك للمستثمرين بسبب انخفاض تكاليف التمويل وبالتالي إنشاء عديد من المشاريع السكنية، ما ينعكس إيجاباً على نسب التملك.

بدوره، ذكر المهندس أحمد فقيه الخبير والمقيم العقاري، أن عام 2025 سيكون مفصلي للقطاع من عدة أوجه، أولها فوز السعودية باستضافة عديد من الأحداث الدولية اللافتة وعلى رأسها كاس العالم.

ويرى أن العام سيكون بداية انطلاقة لعديد من المشاريع الموجهة للبنية التحتية، مع التحول اللافت في تسليم مشاريع البيع على الخريطة، متوقعا أن يشهد العام قوانين تهدف إلى مزيد من الحوكمة والتنظيم للسوق العقاري.

كما توقع هجرة لروؤس الاموال لاستثمار غير السعوديين في السوق العقاري السعودي مدعوما بانخفاض الفائدة والتقنية العقارية، إلى جانب مبادرات حكومية عقارية في هذا الشأن هدفها تأهيل وتطوير السوق.

من جانبه، قال الدكتور بندر السعدون رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة، إن العرض والطلب في 2025 سيكون مختلف بحسب المناطق، فالرياض تتصدر بمشاريعها الجديدة والضخمة، وكذلك جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، حال إقرار تملك الأجانب.

توقع السعدون، أن تحظى الصفقات بثقل كبير يتفوق على 2024، مع جاهزية المناطق الجديدة والبيع في البحر الأحمر والدرعية وروشن وغيرها.

وذلك إلى جانب حركة قوية للبيع والشراء، مع توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، الذي سيؤثر في نسبة التملك محليا وعالميا.