يسهم السلم الجديد للمهندسين، الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي، في الحفاظ على الكفاءات الوطنية وتقليل تسربها إلى خارج السعودية، ويثير تنافسا مع القطاع الخاص ويدفعه إلى تحسين عروضه، خاصة مع رفع الرواتب لتتناسب مع طبيعة العمل ومسؤولياته وإتاحة علاوات سنوية، بحسب مختصين تحدثا لـ #الاقتصادية.

ويشمل السلم الجديد المهندسين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات المحلية أو المعترف بها، ممن يعملون ضمن سلم رواتب الموظفين العام.

وقال الدكتور عزام العصيمي الأكاديمي المتخصص في الهندسة المعمارية، "إن السلم الجديد للمهندسين خطوة مهمة لتحسين أوضاع المهندسين في السعودية بعد أن كانوا يتبعون سلم الموظفين العام، فهو يهدف إلى رفع مستوى دخلهم بما يتناسب مع خبراتهم وجهودهم، ما يساعد في الحفاظ على الكفاءات الوطنية".

وتم تقسيم المهندسين في السلم إلى أربع فئات مهنية، هي: مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار.

العصيمي أضاف أن "في القديم الرواتب كانت محدودة وغير مخصصة لمهنة الهندسة، حيث إنهم كانوا يتبعون سلم الموظفين العام، كما لم يكن هناك تصنيف واضح للمستويات الهندسية".

وأشار إلى أنه لم يوضح سابقا طبيعة المهنة الهندسية أو احتياجاتها الخاصة، لكن السلم الجديد يقدم تصنيفا واضحا حسب الخبرة والمؤهلات، ورفع الرواتب لتتناسب مع طبيعة العمل الهندسي ومسؤولياته، وأتاح علاوات سنوية تعزز من الحوافز المالية للمهندسين.

وبحسب العصيمي، فإن زيادة الرواتب ستجعل المهنة أكثر جاذبية للشباب السعودي، وستعزز الرضا الوظيفي لدى المهندسين، ما ينعكس مباشرة على جودة المشاريع الهندسية، وسيؤدي المهندسون عملهم بكفاءة أعلى ودقة أكبر، ما يقلل من الأخطاء ويرفع مستوى الإنتاجية.

ويسعى السلم إلى إحداث عدة تطويرات منها، التحول الوظيفي، الذي يهدف إلى نقل المهندسين من سلم رواتب الموظفين العام إلى المسار المهني الجديد، وكذلك الاعتماد المهني وربط التدرج الوظيفي باعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

وذكر الدكتور العصيمي أنه إلى جانب ذلك، فإن السلم الجديد يدعم القطاع الهندسي بشكل عام، لأنه يعزز ثقة المستثمرين بالسوق السعودية ويشجع على تنفيذ مشاريع بمعايير عالية.

ويتماشى سلم المهندسين الجديد مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وزيادة مساهمة الكفاءات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال المهندس عيسى التميمي الرئيس التنفيذي لشركة آد للهندسة، "إن النظام الجديد لرواتب المهندسين في القطاع الحكومي، يهدف إلى تعزيز التنافس وتحسين جاذبية الوظائف الحكومية، ما يخلق تنافسا إيجابيا مع القطاع الخاص الذي سيحتاج إلى تحسين عروضه للحفاظ على الكفاءات".

وأضاف، أن "هذا التنافس يسهم في تطوير المهنة، حيث يدفع المهندسين لتحسين مهاراتهم ويحفز القطاعين على توفير بيئات عمل أفضل".

وأشار إلى أن تصنيف المهندسين وتقديم برامج تدريبية متخصصة يعززان كفاءتهم لتواكب التطورات الحديثة، ما يرفع جودة العمل الهندسي وتطوير المهنة، ويدعم مشاريع التنمية الكبرى، ويعزز دور المهندس السعودي في تحقيق رؤية 2030".