طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب المحكمة العليا الأمريكية بإيقاف تنفيذ قانون يهدد بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك أو يجبر الشركة المالكة على بيعه، مشيرا إلى ضرورة منح الوقت للبحث عن "حل سياسي" للقضية بعد توليه المنصب، إذ من المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في 10 يناير.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتيك توك، بيع المنصة لشركة أجنبية أو مواجهة الحظر، بعد تصويت الكونجرس لصالح حظر التطبيق ما لم يتم البيع بحلول 19 يناير.
"تيك توك" يمتلك أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وتسعى الشركة لإلغاء القانون، مع احتمال الحظر الفعلي إذا لم يحدث البيع ولم تحكم المحكمة لصالحهم، وهو ما يسبق يوما واحدا من تولي ترمب منصبه.
هذه الخطوة تمثل تحولا عن موقف ترمب في 2020 عندما سعى لحظر التطبيق بسبب ملكيته الصينية.
محامي ترمب المرشح لمنصب النائب العام جون ساور، أشار إلى أن الرئيس المنتخب لا يتخذ موقفا بشأن النزاع الأساسي، بل يطلب تأجيل الموعد النهائي المقرر في القانون، للسماح بفرصة لحل سياسي.
والتقى ترمب أخيرا الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي شي، وعبر عن تفاؤله باستمرار التطبيق في الولايات المتحدة مؤقتا.
الشركة أكدت أن بيانات المستخدمين الأمريكيين ومحرك التوصيات مخزنة في الولايات المتحدة، مدعومة بتعليقات للمدافعين عن حرية التعبير الذين قارنوا القانون بالرقابة الاستبدادية، ورغم ذلك، تصر وزارة العدل والمشرعون الأمريكيون على أن تيك توك يشكل تهديدا للأمن القومي، وهو ما أدى إلى تقديم مدعي عام ولاية مونتانا مذكرة لدعم التشريع الوطني الخاص ببيع أو حظر التطبيق.