فرضت الكويت ضريبة 15 % على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.

مجلس الوزراء الكويتي قال في بيان أمس، أن الموافقة على مشروع قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يهدف للحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

الكويت كانت قد طبقت مطلع 2024 الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود، والتي توقعت "فايننشال تايمز"، أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.

140 دولة كانت قد توصلت إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15 % على أرباح الشركات، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة للشركات لاستخدام الملاذات الضريبية، والحد من الحوافز التي تقدمها الدول لتكون ملاذات ضريبية.