من المتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو زخماً أقل العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة، وأن ينمو بوتيرة طفيفة مقارنة مع 2024، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".

يتوقع محللون شاركوا في المسح في الوقت الراهن نمواً بـ1% للمنطقة خلال 2025. وبالرغم أن هذا يمثل ارتفاعاً من 0.8% للعام الحالي، إلا أنه أقل من التقدير السابق البالغ 1.2%. كما خفضوا توقعاتهم لسنة 2026 إلى 1.2% من 1.4%.

بالنسبة لألمانيا، التي تعاني من تراجع طال أجله في قطاع التصنيع الرئيسي بها، يتوقع خبراء الاقتصاد حالياً نمواً بـ0.4% خلال 2025 و1% خلال 2026، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية لكل عام. كما تقلصت تقديرات النمو في فرنسا، بينما يُتوقع أن تسجل إسبانيا نمواً بوتيرة أسرع قليلاً من التقديرات السابقة.

تقديرات "المركزي الأوروبي"

التقديرات أكثر تشاؤماً مقارنة مع تلك الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض أيضاً توقعاته الشهر الحالي بعد أن قلص أسعار الفائدة للمرة الـ4 منذ يونيو الماضي. لا يزال المسؤولون يتوقعون أن يقود إنفاق الأسر عملية التعافي مع ارتفاع الدخل واستقرار التضخم عند الهدف البالغ 2%، رغم أنهم بالغوا بصورة متكررة في تقدير سرعة تحقق هذا الانتعاش.

أوضح كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في بودكاست جرى بثه الجمعة الماضية: "توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بحدوث تحسن في الاقتصاد العامين المقبل والذي يليه. رغم أن الاستهلاك آخذ في الصعود حالياً، فقد يكون هناك بعض التأخير في ذلك، لأن حالة عدم اليقين التي تسود العالم قد تدفع البعض إلى التريث في اتخاذ قرارات الاستهلاك".

يتوقع خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في المسح أن يصل التضخم إلى 2% خلال الربع الثاني من 2025، ويظل عند هذا المستوى قبل أن ينخفض إلى 1.9% بعد عام. كما من المنتظر أن يهبط التضخم الأساسي –أحد بواعث القلق المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي– بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، ليصل إلى 2% خلال الربع الثالث من 2025.