أطلقت السعودية 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية مع اليمن، وتأسيس 3 شركات في الطاقة المتجددة والاتصالات والمعارض، وذلك بحسب ما أعلنه مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية خلال مباحثات انطلقت في مكة المكرمة اليوم.
عبدالمجيد السعدي، رئيس مجلس الأعمال اليمني، قال لـ"الاقتصادية"، عقب جلسة المباحثات التي عُقدت بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين، إن المبادرات شملت تأسيس 3 الشركات، من بينها شركة متخصصة في الطاقة الشمسية، التي ستعمل في المستقبل على مشاريع متنوعة في مناطق مختلفة من اليمن.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء شركات متخصصة بقطاع المحاجر، تهدف إلى تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى الصادرات الحيوانية إلى المملكة، مما سيعزز الأمن الغذائي للبلدين.
وأشار السعدي إلى أنه سيتم التركيز على تيسير الإجراءات في المنافذ الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة الأعمال والتجارة، وإصدار التراخيص اللازمة.
وفيما يخص حجم رأس المال المتوقع، أوضح السعدي أن الأرقام لم تُحسم بعد، ولكن يُتوقع أن تتجاوز استثمارات قطاع المحاجر 150 مليون دولار، بينما لن يقل رأس مال شركات الطاقة عن 100 مليون دولار.
رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ قال إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية الأولى في قطاع الطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية اليمن بالكهرباء.
ويشمل التأسيس شركة للعمل في قطاع الاتصالات عبر شبكة "ستارلينك"، وأيضا في قطاع المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
وأوضح أن حجم الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية تطورت منذ آخر اجتماع للمجلس المشترك عام 2019 لتصل إلى 18 مليار ريال العام الجاري، مؤكدا سعي المملكة لتوسيع قاعدة هذه الاستثمارات.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
التوصيات دعت إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع.
التوصيات أكدت ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة، فيما تركزت المباحثات على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
