نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي جيد بلغ 3.1% من يوليو حتى سبتمبر، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات، وفقًا لتحديث الحكومة تقديرها السابق.

أعربت وزارة التجارة الخميس عن أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الذي يمثل إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، قد تسارع من معدل أبريل إلى يوليو البالغ 3% وبقي قوياً رغم ارتفاع معدلات الفائدة، مسجلة أن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 2% في 8 من الأرباع الـ9 الأخيرة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، توسع بمعدل 3.7%، وهو الأسرع منذ الربع الأول من 2023 وزيادة عن التقدير السابق لمكتب التجارة للربع الثالث البالغ 3.5%.

ارتفعت الصادرات 9.6%، وتحسن الاستثمار التجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، بينما زاد الاستثمار في المعدات بنسبة 10.8%. وقفز الإنفاق والاستثمار من قبل الحكومة الفيدرالية 8.9%، بما في ذلك ارتفاع 13.9% في الإنفاق الدفاعي.

رغم هذا النمو الثابت تحت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بقي الناخبون الأمريكيون غير راضين عن ارتفاع الأسعار بنسبة 20% منذ بداية موجة التضخم في أوائل 2021، ما دفعهم إلى اختيار دونالد ترمب للرئاسة مرة أخرى وإعادة الأغلبية الجمهورية إلى الكونجرس.

سيرث ترمب اقتصادا يبدو صحيا بشكل عام، حيث يظل معدل البطالة منخفضا عند 4.2% رغم أنه أعلى من أدنى مستوى له في 53 عاما بنسبة 3.4% بلغه في أبريل 2023.

واصل معدل التضخم في الولايات المتحدة تراجعه التدريجي بعد أن بلغ ذروته في 4عة عقود عند 9.1% في منتصف 2002 بفضل 11 زيادة في معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023، وأصبح الآن عند 2.7% الشهر الماضي، وهو أعلى بقليل من هدف الفيدرالي عند 2%. لكن البنك المركزي لا يزال يشعر بالراحة بتقدمه على التضخم لخفض سعر الفائدة الأساسي للمرة الثالثة هذا العام.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد يمتلك أساسيات قوية، حيث ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي 3.4% سنويًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وجاءت هذه النسبة كترقية للتقديرات السابقة وارتفاعًا من نسبة 2.7% المسجلة في الربع الثاني.

يرى كثير من الاقتصاديين أن السياسات المقبلة للرئيس المنتخب، التي تتضمن خفض الضرائب وفرض رسوم ضخمة على البضائع الأجنبية وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، قد تزيد من معدلات التضخم في المستقبل، ويبدو أنهم يخشون أن تؤدي هذه السياسات إلى تحديات اقتصادية جديدة في العام المقبل.