يتعذر تمرير أول قانون لتمويل الرياضة في ألمانيا قبل الانتخابات العامة المقبلة في فبراير المقبل بسبب رفض أحزاب المعارضة.
وانهار التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر والليبراليين في نوفمبر الماضي.
ولم يعد الحزب الديمقراطي الحر جزءا الآن من التحالف، كما أعلن الديمقراطيون المسيحيون أنهم لن يكونوا متاحين للتعاون بشأن القانون مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي تشمل حقيبتها الرياضة، قد أعدت مشروع القانون.
وكشفت الوزارة أن التشريع سيضع تمويل الرياضة النخبوية على أساس قانوني موحد وشفاف لأول مرة، مشيرة إلى أن القانون يهدف لتسهيل التخطيط وتقليل البيروقراطية وتحسين أداء الرياضيين في نهاية المطاف.
ويتمثل المحور الرئيسي في تأسيس وكالة رياضية مستقلة تتولى توزيع الأموال.
وأعيدت صياغة المسودة في الصيف الماضي بعد انتقادات من الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، وكذلك الاتحادات الرياضية، كما كان هناك عدم رضا أيضا من الرياضيين.
وقال شتيفان ماير، السياسي الرياضي في الحزب المسيحي الاجتماعي: إن مشروع القانون "غير مقبول في شكله الحالي"، موضحا أنه يعاني عيوبا كبيرة من حيث المحتوى، مثل افتقار الوكالة الرياضية المخطط إنشائها للاستقلال الحقيقي.
أضاف ماير أن الرياضيين "لن يستفيدوا من أي حل تشريعي سريع، فهم يستحقون قانونا جادا، وسيحصلون عليه في الدورة البرلمانية القادمة".
من جانبها، أكدت سابين بوشمان، المتحدثة باسم السياسة الرياضية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر: "إن عدم تمرير القانون هو أمر غير مسؤول ويشكل انتكاسة مريرة للرياضة الألمانية".
شددت بوشمان قائلة: "إن الضحايا هم الرياضيون والمدربون، الذين سيضطرون لانتظار التحسينات الأساسية".
