من المتوقع أن تجذب السعودية استثمارات في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات بعد موافقة مجلس الورزاء أمس على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي وسلم رواتب الوظائف الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وفقا لمختصين تحدثوا لـ"الاقتصادية".

القرار يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية، حيث تتوائم مع الإستراتيجية الصناعية التي تنهض بالقطاع 3 أضعاف ما تحقق خلال 50 عاما، ويحتوي على إشارات واضحة لدعم القطاع، ما يعد خطوة مهمة لتعزيز الإستراتيجية الصناعية في السعودية، في ظل المشاريع الكبرى التي تعكف عليها حاليا.

وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة فتحت آفاقا واسعة من النجاح والتميز على مختلف الأصعدة لا سيما المتعلقة بسلم الرواتب الذي يوفر بحلته الجديدة بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر الهندسية في القطاع الحكومي وترفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين.

وأشار إلى أن إقرار المجلس للحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يحسن ميزان المدفوعات ويزيد مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ويوفر وظائف نوعية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

تتضمن الحوافز حزمة من الامتيازات والتسهيلات الحكومية للصناعيين، وبشكل عام سوف ستكون داعمة وممكنة لرحل التحول في السعودية مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لآل الشيخ.

بدوره قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة ينبع المهندس عبدالرحمن الثبيتي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن سلم رواتب الوظائف الهندسية، والحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، يأتي في سياق الحوافز الحكومية المواكبة للنمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية، ومتوائما مع الاستراتيجية الصناعية التي تنهض بالصناعة.

الثبيتي يتوقع أن يسهم القرار في جعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية للخريجين ويعزز من مشاركتهم في المجال الصناعي.

وحول القطاعات المستفيدة من القرار، أوضح الثبيتي أنها تشمل إضافة للقطاع الصناعي قطاعي الخدمات والإنشاءات، في ظل المشاريع الضخمة وما تتطلبه من كوادر هندسية للعمل فيها، إلى جانب القطاعات الخدمية كالكهرباء والبتروكيماويات والتي تحتاج عدد أكبر من المنتمين للمهنة.

وأكد الثبيتي أن تأمين العدد الكافي من المهندسين السعوديين في سوق العمل من شأنه مساعدة وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية والتوسع فيها، دون الحاجة لاستقطاب مهندسين أجانب من الخارج لا يضمن استمرارهم وتأقلمهم في العمل داخل السعودية.

ودعا منشآت الأعمال للاستفادة من هذه المحفزات عبر التحول الرقمي والجيل الرابع في الصناعة والأتمتة، واتباع أساليب في ترشيد الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوفير بيئات العمل الملائمة لتكون مواكبة لاشتراطات الحصول على الحوافز التي أعلن عنها بالقرار.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في اتحاد الغرف السعودية أيمن الحازمي، القرار دعم كبير لمسيرة الصناعة السعودية، حيث سيكون له تأثير إيجابي كبير على صعيد تحسين البيئة التشغيلية للقطاع بشكل عام.

وأضاف أن القرار سيدفع بمزيد من المهندسين والمهندسات السعوديين للعمل بالقطاع الصناعي بعد أن يصبح العمل به منظماً وبعيدا عن العشوائية، باعتبار أن الكادر البشري هو العنصر الأهم والمكون الأساسي في العمل بكل القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القرار يشكل امتدادا للقرارات والتنظيمات التي أصدرتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، في الوقت الذي يمثل فيه الكادر الهندسي العامل المؤثر في الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي خصوصا.