سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40.36 مليار ريال في الربع الماضي، بزيادة تجاوزت الـ7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33.32 مليار خلال الفترة المماثلة من 2023.

وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25.81 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7.71 مليارات ريال مثلت 19.1% من الإجمالي.

كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بـ35%، بزيادة تجاوزت الـ10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29.99 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات "المنتجات الصناعية الأخرى" ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31.89 مليار ريال، ثم صادرات "المواد الكيميائية والبلاستيكية" بـ19% من الإجمالي، بقيمة 7.56 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات "الزراعة والإنتاج الحيواني" بـ2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ911 مليون ريال.