استحوذت 3 منافذ جمركية جوية على 87.5% من واردات السعودية منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتتمتع السعودية بشبكة واسعة من المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية، يقدر عددها بنحو 40 منفذا، منها 15 منفذا جويا، و13 بريا، و11 بحريا، ما يعزز دور السعودية كمركز لوجستي إستراتيجي عالمي.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن مطارات الملك خالد والملك فهد والملك عبدالعزيز، سجلت 3.63 مليون بيان جمركي، من إجمالي 4.15 مليون بيان، متفوقة على المنافذ البحرية والبرية، وهو ما أرجعه مختصون إلى عوامل عدة، أبرزها رواج التجارة الإلكترونية وصناعة المعارض في الرياض والمخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر.

وبحسب الهيئة، تصدر مطار الملك خالد الدولي في الرياض قائمة المنافذ الجمركية، بنحو 2.29 مليون بيان، يليه مطار الملك فهد الدولي بـ 864.9 ألف بيان، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ 478.6 ألف بيان.

أضافت، أن المنافذ البحرية حافظت على وجودها، بتسجيل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام نحو 286.5 ألف بيان، وميناء جدة الإسلامي بنحو 231.6 ألف بيان جمركي.

ووفقا لمختصين في القطاع تحدثوا لـ"الاقتصادية"، فإن التحول نحو المنافذ الجوية يعود إلى التأخير الملحوظ في عمليات الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، ما دفع عديدا من المستوردين والتجار إلى الاعتماد على الشحن الجوي.

قال المستثمر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، نشمي الحربي، إن رواج التجارة الإلكترونية تعد أحد العوامل الرئيسية لتفوق المنافذ الجمركية الجوية على بقية غيرها من المنافذ الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالشحنات الخفيفة ومتوسطة الحجم.

أضاف أن تفوق المنافذ الجوية على بقية المنافذ الأخرى، جاء مدعوماً بتوسيع شبكة الوجهات لتشمل عديدا من المطارات الدولية والإقليمية، ما عزز من قدرة السعودية على التعامل مع الطرود التجارية بفعالية.

ونما قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية 15% العام الماضي ، مع تسجيل 17 ألف فعالية أعمال في جميع المناطق، وفق ما ذكره في وقت لاحق لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، المهندس حاتم الكاهلي.

وهنا أشار الحربي إلى أن منطقة الرياض شهدت نموا ملحوظا في صناعة المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن زيادة في أعداد السياح، ما دفع الجهات المنظمة لهذه الفعاليات إلى الاعتماد على الشحن الجوي، إلى جانب تفضيل السياح شحن أمتعتهم عبر المنافذ الجوية، ما ساهم في زيادة المعاملات الجمركية عبرها.

من جانبه، ذكر المستثمر في الخدمات اللوجستية والنقل، محمد الشمراني، أن التطور التقني في المنافذ الجمركية الجوية وتسريع معاملات وإجراءات دخول السلع والبضائع القابلة للتلف مثل الأدوية والمواد الغذائية، أسهم في زيادة عدد البيانات الجمركية الممنوحة للمستثمرين والسياح القادمين عبر المنافذ الجوية.

الشمراني أكد أهمية تسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية خاصة الشحن عبر المنافذ الجوية، في ظل ارتفاع أعداد المسافرين والتوجه الملحوظ للاستيراد عبر هذه المنافذ.