أظهر مؤشر رئيسي لثقة الرؤساء التنفيذيين في الصين وجود حالة من التشاؤم للمرة الأولى منذ وباء كورونا، حتى بعد حزمة إجراءات التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها البلاد.

تراجعت ثقة مديري الشركات، ومعظمهم من الأمريكيين والأوروبيين، إلى 49 نقطة، مقارنة بـ56 نقطة في الأشهر الستة السابقة، وفق استطلاع رأي أجرته شركة "كونفرنس بورد" (Conference Board)، وهي مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة الأميركية. وتشير القراءة فوق 50 إلى التفاؤل، بينما تشير الأرقام دون ذلك إلى التشاؤم.

أُجري استطلاع الرأي في الفترة بين 30 سبتمبر و28 أكتوبر الماضيين، بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات لدعم النمو، شملت خفض أسعار الفائدة. وجاءت هذه الإجراءات قبل انتخاب دونالد ترمب بالرئاسة الأميركية الذي هدد بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية فور توليه المنصب.

ضعف الانفاق الاستهلاكي

يبرز هذا الاستطلاع المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الصيني العام الحالي. وكشفت بيانات جديدة أمس تراجعاً غير متوقع في نمو مبيعات التجزئة خلال نوفمبر الماضي، في تذكير إضافي بضعف القطاع الاستهلاكي. ومؤخراً، اعتبر صانعو السياسات في الصين أن تعزيز الاستهلاك هو أولوية رئيسية للجهود الاقتصادية خلال 2025، وهي المرة الثانية فقط التي يتم فيها إعطاء هذه الأهمية خلال العقد الأخير.

بدأت الصين اليوم بالسماح للزوار الأجانب العابرين بدخول البلاد لمدة تصل إلى 10 أيام دون تأشيرة، في تخفيف إضافي لسياسات السفر بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

أشار الرؤساء التنفيذيون في استطلاع الرأي إلى أن التباطؤ الاقتصادي هو أكبر المخاطر التي تواجه أعمالهم، مؤكدين أن أرباحهم تراجعت مع ازدياد تأثر العملاء برفع الأسعار، وسعيهم للحصول على خصومات كبيرة أو تأجيلهم لقرارات الشراء.

قال أكثر من نصف المسؤولين التنفيذيين إن المنافسين المحليين أكثر مرونة في التعامل مع هذه التغيرات السوقية، ويقدمون غالباً منتجات مشابهة أو متفوقة بأسعار أقل كثيراً.

أوضح ألفريدو مونتوفار هيل، رئيس "تشاينا سنتنر" (China Center) في مؤسسة "كونفرنس بورد": "على المدى الطويل، يسود تفاؤل أكبر بين الرؤساء التنفيذيين، لكن لا شك أن الشركات متعددة الجنسيات مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة للمنافسة في ظل المناخ الحالي".