منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي، بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في السعودية، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.

وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.

يأتي ذلك في وقت تنظم فيه هيئة الحكومة الرقمية النسخة الثالثة من “ملتقى الحكومة الرقمية” الذي انطلق أمس تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بحضور عدد من الوزراء، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والخبراء المحليين والدوليين المختصين في مجال الحكومة الرقمية، حيث يُقام الملتقى بالتزامن مع انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024.

وأوضحت الهيئة أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.

يهدف “ملتقى الحكومة الرقمية” إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية في مجال الحكومة الرقمية، ومشاركة قصص نجاحها، وتعزيز التواصل بين أقطاب المجتمع الرقمي؛ لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في هذا المجال في السعودية.

وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030.