في خطوة للمواءمة مع الأنظمة الضريبية الخليجية، أهلت الكويت 4 شركات لممارسة توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب والخدمات الالكترونية، بحسب ما نقلته صحيفة القبس الكويتية عن مصادر اليوم.

وقال لـ"الاقتصادية" اقتصاديان كويتيان: إن نظام إدارة الضرائب المتكاملة (ITAS)، يستهدف تحسين كفاءة منظومة الضرائب، وفقا لأحدث المعايير الدولية، لتطبيق أعلى معايير الشفافية في مكافحة التهرب الضريبي.

أضافا، أن الكويت تواصل جهودها لتحسين البيئة الرقمية لجميع تعاملاتها المالية، بما في ذلك تحصيل الضرائب، ولا سيما أن الجهات المعنية ركزت خلال الفترة الماضية على دارسة أفضل الطرق للاستفادة من الإيرادات الضريبية.

وقال الدكتور عبدالعزيز التركي، مستشار في الاقتصاد والتنمية: إن قرار الضرائب يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي داخل الكويت وخارجها ورفع مستوى الدخل، خاصة أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل 1.5% من الناتج المحلي الكويتي.

أضاف، أن النظام الجديد للضرائب في حال إقراره سيرفع هذه النسبة، وبالتالي يحقق عوائد في شتى المجالات والاقتصادية والاجتماعية، من خلاله إعادة توزيع الدخل والثروة على أسس من العدالة والمساواة.

ويسهم النظام في وقف الهدر ومحاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب تمويل النفقات العامة والخدمات الاجتماعية، وتحسين الخدمات للمواطنين كالتعليم والصحة والترفيه وتلبية رغبات المجتمع.

أشار التركي إلى احتمالية تغيير مسمى الضرائب الحالية التي تفرضها الكويت على بعض الشركات، بعد أن يتم إدراجها تحت القانون الضريبي الجديد ليكون مظلة لكل القوانين الضريبية المتنوعة.

وطبقت دول الخليج في السنوات الأخيرة تدابير ضريبية لتوليد الإيرادات، لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، وتعمل على استكشاف خيارات ضريبية مختلفة، بما في ذلك ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

بدوره، قال حجاج بو خضور مختص اقتصادي كويتي: إن النظام الجديد سيسهم في استثمار الإيرادات المالية من التحصيل الضريبي في دعم الموازنة العامة للكويت، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أشار إلى مساهمة النظام أيضا في تحقيق عوائد ودعم ميزانية الدولة، قد لا يقل عن قطاعات اقتصادية أخرى بينها قطاع النفط.

ويستهدف النظام الجديد، تحسين وتطوير النظام الآلي الضريبي، وتطوير الخدمات لدافعي الضريبة، وإعادة هيكلة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحسين أداء العاملين في الضريبة.

وقرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من فض العطاءات.

وبحسب المصادر الصحفية، فإن نظام الضرائب ITAS الجديد، سيتبع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لحصر وجباية الضريبة من الأفراد والشركات التي يسمح دخلها المرتفع تطبيق قوانين الضرائب عليها، مؤكدة أن البرنامج الجديد للضريبة يشمل جميع الفئات.

أفادت بأن مدة إنجاز الممارسة تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى سنة أخرى ستكون بمنزلة مدة إشرافية على تنفيذ متطلبات الممارسة، ومعالجة أي أخطاء قد تنجم عن تشغيل البرامج الضريبية الجديدة.

سيشمل النظام الجديد للضرائب قوائم سوداء تخص المكلفين المتخلفين عن سداد المستحقات الضريبية، وسيعمل على تنفيذ ومراقبة بعض القوانين، منها مرسوم ضريبة الدخل، ودعم العمالة الوطنية، وزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، إضافة إلى تنفيذ متطلبات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.