كشف لـ"الاقتصادية" يوسف محمد آدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الصومال عن اعتماد عدة آليات لاستقدام آلاف العمالة المنزلية الصومالية إلى السوق السعودية.

وقال آدم: إن اعتماد الآليات الجديدة تم من خلال توقيع اتفاقتين مع وزير الموارد البشرية السعودي الأسبوع الماضي في الرياض، تهدفان لتعزيز تنقل العمالة مع إعطاء الأولوية لحقوق ورفاهية العمال الصوماليين من خلال وضع مبادئ توجيهية وحماية واضحة.

ويبلغ عدد العمال الصوماليين في السعودية 8 آلاف عامل يتوزعون في عدد من القطاعات، ويقدمون مساهمات في الاقتصاد السعودي، كما يدعمون أسرهم في الوطن من خلال التحويلات المالية، بحسب الوزير.

آدم أوضح أن الآليات الجديدة التي نصت عليها اتفاقيتا التعاون بين الصومال والسعودية تهدف إلى إنشاء نظام شامل يدعم حقوق ورفاهية العمال الصوماليين، عبر إجراءات توظيف موحدة، وحماية حقوق العمال، والتدريب وتنمية المهارات، ولوائح الصحة والسلامة، وبرامج التوجيه الثقافي، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة للمغتربين الصوماليين.

وقال الوزير إنه من المتوقع أن تركز الاستثمارات السعودية في الصومال على تطوير البنية التحتية الزراعية والثروة الحيوانية، والسياحة والضيافة وتعكس التزام السعودية بدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار في الصومال، مشيرا إلى أن السعودية قامت بتمويل مشاريع رئيسية حيوية في الصومال مثل بنك الدم الصومالي ومستشفى بنادر العام، ما يدل على اهتمامها بقطاع الصحة أيضًا.